تراجع الناتج إلى 34 مليار وأعلى نسبة تضخم بتاريخ سوريا

قالت مصادر سورية إن نسبة التضخم في سوريا وصلت لنحو 117 % في شهر تشرين الأول 2013 عن الشهر نفسه من عام 2012، بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية.

وذكر المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الإلكتروني أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شهر تشرين الأول عام 2013 بلغت 491,56 % ، بتضخم سنوي يفوق 117% عن شهر تشرين الأول 2012، وعزا المكتب سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والبقول والخضروات، فيما انخفضت أسعار مجموعة المشروبات غير الكحولية والخبز والحبوب.

ويعتقد كثير من المراقبين أن التضخم في سوريا يفوق الأرقام الرسمية بمرات، لاسيما مع انهيار مختلف القطاعات الإنتاجية، بالتزامن مع تراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام فيما أعلن رئيس وزراء النظام وائل الحلقي أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار، فيما سبق لخبراء اقتصاديين التأكيد بأن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.

ورجحت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "ايكونومست" البريطانية في فبراير 2014، انخفاض الناتج المحلي في سوريا إلى 34 مليار دولار في العام 2014، بعدما وصل إلى 60 مليارا في 2010 ، مضيفة: "مع حلول العام 2018، سيكون الاقتصاد أقل حجما بنحو الثلث" مما كان عليه قبل الأزمة. وأفاد تقرير سابق للأمم المتحدة، أن نصف السكان في سوريا البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر، و 4.4 ملايين منهم يعانون من "فقر مدقع". وبلغ معدل البطالة 48.6 بالمئة.

ترك تعليق

التعليق