وزارة التربية تتحول إلى فرع أمني وتصدر قانوناً يسمح بسجن الطلاب

يبدو أن وزير التربية في النظام السوري لم يعد يجد طريقة تمكنه من التعامل مع الطلبة السوريين سوى تحويلهم إلى السجن والمحاكمة، وذلك بعد أن بات يرى فيهم كما نظامه إرهابين أو مشاريع إرهابيين يجب مكافحتهم، حيث أصدرت وزارة التربية مؤخراً قانوناً وجدت أنه يساعد على ضبط قاعات الامتحانات، وفوضت من خلاله رؤوساء المراكز الامتحانية بإخراج كل طالب يرى أن وجوده أصبح مصدراً للإزعاج والفوضى في القاعة، على أن تطبق بحقه العقوبات الواردة في المواد 371، 372، 373، من قانون العقوبات العام، والمتضمن عقوبة السجن لمدة مختلفة، تصل إلى السنتين، مع إمكانية تشديد العقوبة وفقاً للمادة 247 من القانون نفسه، إذا اقترف الطالب أعمال العنف من أكثر من شخص ونجم عنها جروحاً أو رضوضاً.

"باتت وزارة التربية ومن خلال هذا القرار فرعاً أمنياً جديداً" بهذه الكلمات وصف (ع. د) أحد المدرسين في مدينة دمشق القرار الجديد، مبيناً أن تحضيرات وازرة التربية للامتحانات تحولت إلى قرارات من شأنها ترهيب الطلاب بدلاً من مساعدتهم.

وبيّن المصدر بأن وزارة التربية والتعليم على مايبدو نسيت أو تناست معنى كلمة تربية التي سبقت كلمة التعليم في تسميتها، حيث باتت تفضل الحلول الأمنية على الحلول التربوية الأخرى، مشيراً إلى أن القرار يمكن أن يجعل أي الطالب فريسة سهلة بين أيدي المراقبين أو رؤساء المراكز في قاعات الامتحانات، ولم يخفِ (ع. د) خشيته على الطلبة الذين اضطروا النزوح إلى أماكن تحت سيطرة النظام لإتمام تعليمهم.

واستغرب المصدر كيف يمكن لوزارة التربية من استصدار قانون يدخل طالب في سن المراهقة إلى السجن في حال أخطأ في حين لاتزال حكومة النظام تتخبط في إصدار قانون يجرم ويسجن من يتلاعب بقوت الناس وحياتهم.

وتابع (ع. د) بأن القرار لم يقتصر على تحويل الطالب إلى السجن بل كانت محتوياته كلها عبارة عن وعيد وتهديد يتناسى الظروف النفسية والإنسانية الصعبة التي يمر فيها الطلبة السوريون وعائلاتهم، مبيناً أن تتمة القرار لا يخلو أيضاً من عبارات ترهيب وتخويف الطلبة، حيث منعت وزارة التربية على سبيل المثال الطلاب من اللجوء إلى غير مركزهم الامتحاني المحدد في بطاقة الاكتتاب، كما حظرت على الطلبة المتأخرين الدخول إلى قاعة الامتحان، بعد الانتهاء من توزيع الأسئلة، كما أنها منعت الطلبة من الالتفاف أو الاستفسار بعد توزيع الأسئلة.. وغيرها من التعليمات التي تشعر الطالب أن أي خطأ يمكن أن يقترفه خلال الامتحان بقصد أو بغير قصد يمكن أن ينهي مستقبله الدراسي من بعده.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي قد بلغ العام الماضي في دمشق فقط 105497 طالباً موزعين على 860 مركزاً وذلك على ذمة إحصائيات وزارة التربية في النظام، في حين لم تصدر إحصائيات جديدة حول الأعداد المتوقعة من الطلبة لهذا العام بالنسبة للشهادتين، إلا أن التربية أوضحت على لسان وزيرها بأن هناك أربعة ملايين طالب من مختلف الأعمار في المدارس بمختلف المحافظات يداومون للعام الدراسي الحالي.

ترك تعليق

التعليق