رواتب ومشروعات ودعم، الحكومة المؤقتة بالأفعال تقول: "أنا هنا"

بعد دعمها للمدارس وللمقاتلين على الأرض أعلنت الحكومة السورية المؤقتة موافقتها على صرف رواتب 1200 موظف في مختلف المحافظات، موضحة أنها تعتبر "جميع الموظفين المفصولين عن عملهم موظفين في الحكومة السورية المؤقتة".
وجاء أخيرا قرار الحكومة السورية المؤقتة متضمنا اعتماد صرف رواتب 1200 شخص لصالح وزارة الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.

كما قرر مجلس وزراء الحكومة "اعتبار جميع العاملين في الدولة السورية المفصولين من قبل نظام بشار الأسد موظفين في الحكومة السورية المؤقتة".

وقالت الحكومة إنها ستبدأ بتفيذ قرارها في محافظة الحسكة، تمهيدا للانتقال إلى باقي المحافظات، "وفق جدول أولويات يحدده الوزراء، على أن يعود كل عامل إلى وزارته المختصة".

وفي سياق متصل، صدقت الحكومة السورية المؤقتة على مشروعات مائية بقيمة مليون و250 ألف دولار، فقد اعتمدت الحكومة تمويل مشروع صيانة وإعادة تأهيل محطة الضخ الرئيسية لمدينة (مسكنة غرب) في البابيري بريف حلب بكلفة 650 ألف دولار على مدى ستة أشهر.

كما اعتمدت مشروع صيانة وإعادة تأهيل القناة الرئيسية لمدينة (مسكنة غرب) في البابيري بكلفة 445 ألف دولار.

ووافقت على تمويل مشروع النهر الصغير في قرية "الخريطة" بمحافظة دير الزور، حيث ستم صيانة وإعادة حفر وتجريف القناة الترابية بطول 12,7 كم بكلفة 100 ألف دولار.

كما اعتمدت الحكومة مشروع إصلاح محطتي الضخ لجمعية فلاحية في المنطقة الغربية في محافظة دير الزور بكلفة 55 ألف دولار.

وقررت الحكومة المؤقتة المصادقة على صرف مبلغ مليون دولار إلى غرفة حلب المشكّلة من الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، ليتم صرفها في شكل رواتب، دعم طبي وإغاثي، ومستلزمات أخرى.