ويستمر عرض"اليد المقطوعة" لإغراء المانحين ومحو جرائم السياسة

تتناغم حكومة بشار الأسد مع الأرقام التي تصدر حول خسائر الحرب عموما وما طال منها القطاعات الاقتصادية على وجه التحديد، فبعد الإعلان عن خسائر القطاع الحكومي على لسان النائب الاقتصادي عمر غلاونجي ومتابعتها بالخسائر الكلية على لسان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، بدأت الوزارات الاقتصادية بعرض سلعتها عسى من شارٍ.

دمشق التي تعلن فوق الطاولة أنها ستعيد الإعمار بأموال وأيد سوريا، بدأت تلقي بطُعم الاقتصاد ضمن حملة ترشيح الوريث لولاية ثالثة، ولتستحوذ على استمالة من يرى في الحرب السورية، فرصة لتدوير أمواله وتشغيل الشركات.

اليوم رمت وزارة الصناعة -للمرة الثالثة- عرضها في استعادة تأهيل وبناء "قاطرة التنمية" لأن المرتين السابقتين لم تكللا بنتائج، ربما لأن هذا القطاع لا يملك من الإغراءات، كما سواه، النفط أو الاتصالات على سبيل المثال.

وزارة الصناعة السورية قالت إن عملية إعادة الأعمار وبناء قاعدة صناعية قوية في سوريا في القطاعين العام والخاص تتطلب بشكل أولي نحو 1583 مليار ل.س وبما يعادل 11 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي دون التطرق إلى ما تتطلب هذه العملية من إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية وقطاع الخدمات المرتبط بالقطاع الصناعي، كما أن عملية إعادة الإعمار وتأهيل هذا القطاع تستغرق ما بين 5 -20 عاماً وذلك حسب حجم الضرر ونوع الصناعة وطبيعتها وحجمها.

بل وفصلت مذكرة وزارة الصناعة بعض الأنشطة الصناعية التي سيتم التركيز عليها خلال فترة ما بعد الأزمة وفق الموارد والإمكانات المتاحة كما يلي..

ورتبت المذكرة الصناعات ذات الأولوية، وكانت البداية الصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار مثل الإسمنت والحديد والكابلات والألمنيوم والزجاج والبلاط والسيراميك والدهانات. ثم الصناعات الغذائية والطبية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل السكر والزيوت والألبان والأدوية، ثم أتت الصناعات التي تلبي احتياجات القطاع الزراعي والصناعات التي تستوعب الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي ومدخلات الإنتاج المحلية الأخرى مثل الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والزراعية وغيرها.

بعد ذلك تأتي أولوية إعادة الصناعات المهاجرة، والصناعات التصديرية وصناعات بدائل المستوردات (لتوفير القطع الأجنبي اللازم) والصناعات القائمة في الأماكن والمناطق النامية والمناطق الأكثر تضرراً إضافة إلى التجمعات العنقودية.

يذكر أن آخر الأرقام حول الخسائر الكلية التي نتجت عن"الحرب" بلغت بحسب دارسين ومراكز أبحاث نحو 200 مليار دولار وقيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة (أي إن أضرار القطاع الخاص لامست 68٫5% من الإجمالي بحسب وزير الصناعة).