منع الإقراض في المصارف الحكومية السورية خوفا من "الديون الميتة"

قالت مصادر إن المصرف المركزي "أجّل" الموافقة على طلب مصرف التسليف الشعبي بإعادة فتح باب الإقراض "لأن ذلك سيفتح علينا بابا لا يغلق ويعيد مشاكل الديون المشكوك بتحصيلها".

"مصرف التسليف" أكد "للمركزي" خلال كتاب رفعه أخيراً أنه تجاوز -شرط المصرف المركزي لإيقاف القروض- مشكلة السيولة تماماً والتي كانت تقف عائقاً أمام السماح للمصرف باستئناف قروضه، ولاسيما لذوي الدّخل المحدود والموظفين، وأن مصرف التسليف بات جاهزاً من حيث المبدأ لاستئناف القروض في حال تمت موافقة مصرف سورية المركزي، لأن نسبة السيولة، بحسب كتاب مصرف التسليف، وصلت لنحو 55% في حين يشترط المركزي على المصارف أن تكون السيولة المجمّدة كاحتياطيات واقية من المخاطر لا تقل عن 30% من حجم الودائع، وحجم الودائع في "التسليف الشعبي" وصلت لنحو 70مليار ليرة سورية، وأن المصرف يمكنه الإقراض والتصرّف واستثمار نحو 40 مليارا في حال الموافقة. وفي حال -قالت المصادر- عدم موافقة المصرف المركزي على طلب مصرف التسليف، سيتكبد الأخير خسائر كبيرة لأنه سيدفع فوائد على "السيولة" الإيداعات دون أن يوظفها.

وكان مصرف سورية المركزي قد جدد أخيرا قرار عدم السماح للمصارف العاملة في سوريا من عامة وخاصة منح القروض، مبرراً أن القروض أوقفت خلال الفترة الماضية بقرار حكومي بناء على اقتراح من السلطات النقدية المختصة حفاظاً على سيولة بعض المصارف العامة وتعرض بعضها للمخاطر، لأن-وجهة نظر المركزي- إعادة فتح القنوات التسليفية والإقراضية في المصارف العاملة وتحديداً العامة منها يرتكز إلى أسس عدة يبرز منها توفر السيولة المطلوبة لدى كل من هذه المصارف، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية من هذا القرض ناهيك عن أسس أخرى لضمان القروض بعدما رزحت المصارف تحت وطأته من قروض متعثرة بمليارات الليرات السورية، ما ينفي إمكانية إعادة الإقراض في الوقت الحاضر بالنسبة لبعض المصارف التي قد تجاوزت قروضها الخطوط الحمر وأصبحت السيولة خلال الفترات الماضية أقل من النسب التي حددها مجلس النقد والتسليف.

فالمسألة -من وجهة نظر المصرف المركزي- لا تتعلق بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين بل تتعلق أولاً وآخراً بتوفر مقومات الإقراض لدى المصارف وتوفر الجدوى من ذلك وقدرة المقترض على السداد لأن الأموال التي تقرض للأشخاص طبيعيين كانوا أم اعتباريين من صناديق المصارف إنما هي أموال مودعين آخرين وأموال المصرف بشكل نهائي ولذلك لا صلة لتصنيف الشخص بين طبيعي واعتباري في مسالة عودة القروض من عدمها.