لأول مرة..معلومات حول النفط السوري: من يسيطر؟، وكيف يباع؟، ومن يموّل الأسد؟

قال الباحث سمير سعيفان حول توزع حقول النفط وخروجه عن تمويل موارد الخزينة وسيطرة المعارضة أو بعض المتطرفين أو حتى التابعين لنظام الأسد في سوريا يوجد ثلاث مناطق رئيسية لإنتاج النفط والغاز، الأولى، وهي الأقدم، تقع في محافظة الحسكة، كانت تنتج نحو 220 ألف برميل نفط ثقيل، والحقول في غالبها تحت سيطرة حزب "بي يي دي"، والثانية في منطقة دير الزور باتجاهات البوكمال والميادين والرقة وكانت تنتج نحو 140 ألف برميل نفط خفيف وتقع جميعها تحت سيطرة مجموعات متفرقة من المعارضة المسلحة، والثالثة في المنطقة الوسطى ومركزها تدمر وشرق حمص وهي تنتج غازا بالدرجة الرئيسية، إضافة لنحو 15 ألف برميل مكثفات وتقع تحت سيطرة النظام.

أما لجهة انعدام الإنتاج وعدم سيطرة النظام السوري على الإنتاج والتصدير فأكد سعيفان لـ"اقتصاد": نعم بعد خروج جميع حقول إنتاج النفط في سوريا من تحت سيطرة النظام، فإن إنتاج النفط على نحو نظامي قارب الصفر، ولكن لا يعرف بالضبط ما هو الاتفاق بين حزب "بي يي دي" والنظام، فبعض الحقول في محافظة الحسكة تقع تحت سيطرة "بي يي دي"، ويعتقد أن بعض الإنتاج مازال يقوم ويتم ضخه إلى مصفاة حمص، وعادة ما يبرم النظام اتفاقات مع كتائب المعارضة المسلحة اتفاقات على طول مجرى خط الأنابيب كي لا تقوم بتفجير الأنبوب لقاء دفع مبالغ معينة وقد يكون هذا مستمراً.

أما التصدير إلى خارج سوريا فبالتأكيد لا يوجد أي تصدير، فطاقة تكرير المصفاتين في حمص وبانياس تقارب 240 ألف برميل في اليوم. مازالت بعض المكثفات النفطية تخرج من حقول الغاز في المنطقة الوسطى القريبة من تدمر التي يسيطر عليها النظام وكمياتها محدوة، ربما لا تتعدى بضع عشرة آلاف برميل في اليوم.

وختم سعيفان حول ما يقال من تهريب النفط السوري إلى العراق أو مد إيران النظام السوري بالنفط: لا أعتقد ذلك، إذ لا يوجد إنتاج للتصدير، وإن وجد فالمصافي المحلية موجودة، ثم لا يوجد أنبوب للتصدير من سوريا إلى العراق في مناطق الحسكة. أما النفط الإيراني فهو جزء من القروض الإيرانية لسوريا والتي يأتي جزء منها على شكل عيني (نفط) وتصل ببواخر إلى ميناء بانياس. أما تصدير النفط من العراق إلى سوريا عبر الخط الذي يمر بمنطقة دير الزور، فلا معلومات لدي عن مستوردات تتم عبره، ولكن كي يحدث هذا يجب تشغيل محطات الضخ وضمان سلامة الأنابيب من التفجير وهذا يتطلب اتفاقا بين النظام والكتائب التي تسيطر على مناطق مرور النظام.

أما عن السيطرة على الآبار وإمكانية تدخل الحكومة المؤقتة، فقال سعيفان وهو المتخصص بالنفط ويعمل لدى شركة"بتروفاك": في الواقع يعد تدهور إنتاج النفط من أكبر الخسائر الاقتصادية لسوريا. وقد سيطرت مجموعات مختلفة من المعارضة (مجموعات جيش حر، عشائر، مجموعات متطرفة مثل داعش والنصرة وغيرها) سيطرة على الحقول والآبار وتقتتل فيما بينها من أجل هذه السيطرة، وتقوم باستخراج النفط من بعض الآبار بطريقة بدائية مضرة بالآبار وتكريره بطريقة بدائية مضرة بالبيئة وبمن يقوم بالتكرير، ويبيعون النفط ومستقاته البدائية محلياً للاستخدام المحلي بسبب الحاجة، وتعود هذه العائدات الكبيرة للمجموعات المسيطرة ذاتها ولا تستخدم لمصلحة المنطقة التي يتواجد فيها عبر المجالس المحلية مثلاً.

وبالتالي فقد أصبح الكثيرون أثرياء حرب من خلال هذا النفط كما من خلال غيره من الأعمال (شبيحة المعارضة). أما التصدير إلى خارج سوريا فلا معلومات لدي عن أي تصدير، وأعتقد أنه من الصعب تصدير النفط الآن، فهو مستخرج خام من الآبار ولا يتم تنقيته كما كان في السابق، إذ عندما يستخرج النفط يتم معالجته في الحقول في المنشآت الموجود من أجل تنقيته من المياه والأتربة والشوائب قبل ضخه في الأنابيب نحو المصافي أو نحو التصدير. ثم إن ما ينتج الآن بطريقة بدائية من الآبار ذاتية الإنتاج أي التي يسيل النفط منها بمجرد فتح فم البئر، فلا يكفي الاستهلاك المحلي كي يبقى شيء للتصدير. ولكن حتى فكرة إطلاق مشروع مركزي من قبل الحكومة المؤقتة يعيد تنظيم إنتاج حقول النفط التي تحت يد المعارضة واستخدام وارداتها لمصلحة عموم سكان المناطق التي يتواجد فيها حقول النفط بدلاً من الوضع الحالي، فإن هذا دونه صعوبات كثيرة.

وعن إمكانية عودة الإنتاج فقد قدم سعيفان معلومة صادمة حول احتمال هروب النفط السوري ونضوبه حيث قال: كان إنتاج النفط في سوريا مطلع 2011 نحو 380 ألف برميل، وكان الإنتاج يتجه نحو الانخفاض، بينما كان إنتاج الغاز يتجه نحو الارتفاع.

أما عودة حقول النفط إلى سابق عهدها، فهذا أمر صعب جداً فإغلاق الحقول يؤدي عادة إلى هروب النفط أو تهدم الطبقات الجوفية للحقول مما يجعل من الصعب إعادة الحقول إلى سابق عهدها في الإنتاج. وإضافة للتكاليف الكبيرة فلا نعرف وضع منشآت النفط ذاتها، ووضع مستودعات قطع الغيار ومستلزمات التشغيل، فإن كانت المجموعات التي سيطرت على الآبار قد قامت بما قامت به المجموعات التي سيطرت على المصانع والمنشآت في حلب مثلاً، أي قامت بتفكيك بعض أجزاء المنشآت وبيعها ونهب مستودعات قطع الغيار وغيرها، فستكون التكاليف أكبر بكثير. وبالتالي فإن إعادة إنتاج النفط في سوريا إلى مستوى 380 ألف برميل في اليوم، أو زيادته يتوقف على وجود اكتشافات جديدة وهذا ممكن ومحتمل سواء كان نفطا أم غازا، وهذا يتطلب أولاً انتهاء الأزمة/الكارثة السورية وعودة الاستقرار الذي بدونه لن تأتي أية شركة للتنقيب. وقد بات من المؤكد مثلاً وجود غاز في المياه البحرية الاقتصادية المقابلة للسواحل السورية والتي يسعى النظام الآن لإبرام اتفاقات مع شركات روسية لبدء التنقيب فيها.