"المركزي" يلاحق الفنادق ليؤمّن القطع ويفتح الدفاتر القديمة

بدأ مصرف سوريا المركزي بملاحقة الفنادق بتهمة المتهربين من حقوق المصرف عليها "التي لم تسدد عمولات الترخيص ولم تقدم بيانات عن وارداتها بالقطع الأجنبي للعام الفائت".

بعد أن عمم مصرف سوريا المركزي على تلك الفنادق في دمشق وريفها أنه "يجب على الفنادق تسديد مبلغ 1000 ليرة سورية لقاء منح ترخيص للفنادق لقبض قيمة فواتير النزلاء غير السوريين بالعملات الأجنبية ومبلغ 200 ليرة عن كل نجمة حسب تصنيف وزارة السياحة".

وخاطب "المركزي السوري الفنادق الحاصلة على ترخيص بالعمل لأول مرة "بضرورة مراجعة مصرف سوريا المركزي للحصول على التعليمات الخاصة بعملها واطلاعهم على علاقتهم مع المصرف المركزي".

كما تمت أيضاً مخاطبة الفنادق "التي لم تحصل على ترخيص للعام 2013 ولم تسدد عمولة ترخيص مع بداية العام".

المصرف المركزي الذي استعان ببيانات وزراة المالية والتي أكدت "أن 51 فندقاً منها 21 فندقا لم تتضمن بياناته المالية أو بيانات مبيعاته لعام 2013 أي واردات بالقطع الأجنبي، في حين أن 11 فندقاً تضمنت بياناتها مبيعات بالقطع الأجنبي بلغت 37857 دولاراً".

ما دفع "المركزي" لملاحقتها "بجرم التهرب" لأنها وبحسب مديرية مالية دمشق" لم تتقدم بأي إفصاحات بهذا الخصوص إلى مصرف سورية المركزي ولم تراجع المصرف لبيان علاقتها معه فيما يتعلق بالمبيعات التي تجري بغير الليرة".

وأضافت المالية خلال توصيف وضع تلك الفنادق"أن 5 فنادق غير مسجلة لعدم ورود استمارة تأهيل باسمها، وفندقين غير مسجلين وتمت مخالفتها، بينما بلغ عدد الفنادق المتوقفة عن العمل بشكل نهائي فندقين وخمسة فنادق توقفت بتاريخ محدد من العام 2013، في حين أن فندقين من أصل 51 فندقاً لم يتقدما بأي بيانات عن مبيعاتهما خلال العام الفائت".

يذكر أن الفنادق في ريف دمشق متوقفة بالمطلق ولا نزلاء يأمّون فنادق العاصمة سوى الوفود التي تزور دمشق للوساطات والمفاوضات، فعام 2013 هو الأسوأ سياحيا في تاريخ سوريا الحديث، فعدا عن تهديم البنى والمعالم واشتداد الحرب التي هجرت أبناء سوريا، من سيأتي لينزل في الفنادق عدا الوفود الرسمية على قلتها أو ضيوف النظام السوري...يقول مراقبون.