أسوأ نتائج اقتصادية بالتاريخ.... (- 60)% معدل نمو الناتج و50% البطالة و40 % الفقر و50% التضخم

لم يعلن النظام حتى الآن النتائج الحقيقية لحربه على شعبه ولأجل الكرسي، بل يتبجح بالصمود والاستمرار حتى اليوم، في حين لم يبقَ أي قطاع اقتصادي ينتج أو يقدم أدنى احتياجات المستهلكين، وليس التجار أو الخزينة العامة، ليأتي الدكتور أكرم حوارني الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ويكشف خلال ورقة عمل قدمها في مؤتمر إعادة البناء التنمية الذي تنظمه كلية الاقتصاد، أن التقديرات تشير إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي بلغ في العام الماضي نحو - 60% وفي العام 2012 نحو - 35% وفي العام 2011 نحو -15%، فقد بلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) نحو 1.500 تريليون ليرة في العام الماضي ونحو 2.498 تريليون ليرة في العام 2012 ونحو 2.847 تريليون ليرة.

وأكد أن معدل البطالة سجل في العام الماضي نحو 50%، بينما وصل معدل الفقر إلى نحو 40% والتضخم إلى 50%.

ورأى حوراني أن الأزمة التي تشهدها البلاد تسببت بضرر بالغ للاقتصاد السوري، وقد ترافق ذلك مع فرض عقوبات دولية اقتصادية على سوريا، كما كان لعدم الكفاءة في إدارة السياسات الاقتصادية عموما، والنقدية والمالية خصوصا أثر مباشر في الانخفاض الحاد لقيمة الليرة أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار (بنسبة 250 % خلال الأزمة)، ومعدلات البطالة قاربت 50% حاليا، حيث تسببت في تدهور الحياة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وجعلت نصف الشعب السوري في عداد الفقراء.

وفصل حوراني الخلل البنيوي في الاقتصاد السوري وفق القطاعات، فحدد مشاكل الزراعة بالنقاط التالية:

- في سوريا 10 مليون هكتار غير مستغلة بسبب نقص المياه، الملوحة، القلوية، الجبس، الكربونات العالية، الانجراف الشديد للطبقة السطحية من التربة، درجة الانحدار الشديدة وجود الحجارة بنسبة عالية في بعض المناطق، وتفتت الحيازات وضعف الإرشاد الزراعي والبحوث العلمية الزراعية.

- الصعوبات ذات الطابع الإداري مثل التداخل في الصلاحيات بين الجهات ذات العلاقة، وزارة الزراعة والري والبيئة والإدارة المحلية.

ويشهد القطاع الزراعي في سوريا تراجعاً منذ عدة سنوات لصالح قطاعات أخرى كالصناعة والخدمات، وذلك بسبب تحول العديد من المزارعين إلى مهن وحرف أخرى بسبب الخسائر المالية التي لحقت بهم على مدى مواسم متتالية، "تارة بفعل العوامل الجوية، وتارة أخرى بسبب الارتفاعات الحادة لمستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الطاقة، وصعوبات تسويق منتجاتهم، مما يسهم في ضعف الأرباح، لأن الأرباح الحقيقية تذهب إلى تجار الجملة في سوق الخضار المركزي وإلى كبار المصدرين".