مزايا جديدة للصناعيين على خطوط "تقسيم محتمل"

تتابع حكومة الأسد تقديم الحوافز والمزايا للصناعيين بغية تشجيعهم على نقل منشآتهم إلى "المناطق الآمنة" التي هي في واقع الحال المناطق التي تخضع لسيطرة مطلقة من جانب النظام، وتحظى ببيئة اجتماعية حاضنة موالية له، خاصة في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

آخر تلك الحوافز تمثّل في تعميم لوزارة الصناعة في حكومة الأسد يسمح للصناعي الذي لا يتمكن من نقل آلاته المسجلة بالسجل الصناعي كلياً أو جزئياً نتيجة سرقتها أو تخريبها، باستبدالها بأخرى جديدة أو مستعملة، مُشتراة من السوق المحلية أو مستوردة.

ويرى مراقبون في تلك الاستراتيجية، التي تُواظب عليها حكومة الأسد منذ أشهر، تمهيداً لسيناريو محتمل بتأسيس دويلة مستقلة يسيطر عليها نظام الأسد، في حال فشله باستعادة كامل الأراضي السورية.

وواجهت تلك الاستراتيجية عقبات عديدة حتى الآن، أبرزها رفض صناعيي النسيج بحلب نقل منشآتهم إلى المنطقة الصناعية في اللاذقية بذريعة "الصعوبة الفنية".

يُذكر أن وزارة الصناعة بحكومة الأسد بيّنت في مذكرة صادرة مؤخراً أن عملية إعادة إعمار القطاع الصناعي العام والخاص بسوريا تتطلب ما يعادل 11 مليار دولار أمريكي، وتستغرق ما بين 5 – 20 عاماً، حسب نوع الصناعة وحجم الضرر الذي أصابها.