روسيا تحذر من التبعات القانونية لاقتراح عكس إمدادات غاز لأوكرانيا

قال ألكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية لتلفزيون روسيا 24 إن محادثات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية استيراد الغاز من الغرب لتعويض إمدادات روسية تثير تساؤلات عن مدى قانونية هذه الخطوة.

وكانت أوكرانيا أعلنت يوم الجمعة أنها تبحث بشكل عاجل سبل استيراد الغاز الطبيعي من الغرب بعد أن رفعت موسكو أسعار الغاز المخفضة الممنوحة لكييف لنحو المثلين الأسبوع الماضي. وتحصل أوكرانيا على نصف احتياجاتها من الغاز الروسي.

وأحد الاحتمالات التي ناقشها الاتحاد الأوروبي "عكس التدفقات" وبموجب ذلك تقوم دول في الاتحاد الأوروبي ربما تكون سلوفاكيا بإعادة تصدير الغاز من خلال خطوط الأنابيب التي تستخدم عادة لتوصيل إمدادات الغاز الروسية للغرب وتعبر أراضي أوكرانيا.

وقال ميلر في مقابلة أذاعها يوم السبت تلفزيون روسيا 24 "حين يتعلق الأمر بعكس الإمدادات تثور عدة أسئلة. "

وتابع أن عكس إمدادات من سلوفاكيا ربما لا يكون ممكنا فعليا وهو ما يجعله إجراء يتخذ على الورق فحسب.

وقال "هذه القضية تتطلب دراسة تجري بعناية فائقة."

وتابع ميلر "أعتقد أنه ينبغي بشكل خاص على الشركات الأوروبية التي تبدي استعدادا لعكس الإمدادات أن تدرس بعناية فائقة مدى قانونية مثل هذه العملية."

ورفعت روسيا سعر صادرات الغاز إلى أوكرانيا ليبلغ 485 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو نفس السعر الذي يسدده عملاء آخرون في وسط اوروبا. يعاني اقتصاد أوكرانيا المثقل بالديون من حالة من الفوضي فيما ستحصل أوكرانيا قريبا على قرض من صندوق النقد الدولي.

وفي الأسبوع الماضي قالت روسيا إن كييف تدين بمبلغ 2.2 مليار دولار مقابل إمدادات غاز.