فرنسا تعيد فتح ملف "كوزموس"، الشركة المتهمة بمساعدة بشار على التجسس والقمع

كلف قضاة فرنسيون التحقيق في قضية "كوزموس"، وفق ما أعلنت منظمتان تتهمان هذه الشركة الفرنسية بتزويد نظام بشار الأسد بأدوات مراقبة.

التحقيق القضائي الذي فتح الأسبوع الفائت، يأتي إثر تحقيق أولي بدأ في باريس في تموز 2012 عقب شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

وقال الاتحاد والرابطة في بيان إنه تم تعيين ثلاثة قضاة متخصصين في الجرائم ضد الانسانية في باريس لإجراء هذا التحقيق.

وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد نظام دمشق بأدوات مراقبة تتيح لأجهزة استخباراته "تطوير وسائل قمعها للأصوات المعارضة، وخصوصا عبر اعتراض اتصالات الكترونية في موعد حصولها بمساعدة كلمات مفاتيحة".

وقال الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، المحامي باتريك بودوان: "لا بد من أن يكشف القضاء الفرنسي الضلوع المحتمل لشركة كوزموس في تزويد النظام السوري بأدوات مراقبة هدفها التجسس على الشعب السوري ومن أن يسفر هذا التحقيق عن النتائج القضائية" المتوخاة.

فيما صرح الرئيس الفخري لرابطة حقوق الانسان ميشال توبيانا، قائلا: "نأمل في أن يجري هذا التحقيق في منأى عن أي تدخل سياسي". 

ونفت "كوزموس" في بيان أن تكون معداتها أو برامجها قد وصلت إلى يد نظام دمشق.