الدولار يصل إلى 177 ليرة.. والمركزي يعلن جلسات تدخّل

واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق ليصل اليوم إلى حاجز 177 ل.س حسب أحد الخبراء الاقتصاديين المعارضين، في وقت ارتفع معه أيضاً سعر الدولار الرسمي حسب نشرة مصرف سوريا المركزي إلى 147.37 كحد أدنى و 148.62 ل.س.

ويالتوازي مع ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، تم رفع أسعار تمويل حكومة النظام للمستوردات، فقد أعلن مصرف سوريا المركزي أنه رفع سعر صرف الدولار الخاص بتمويل المستوردات إلى 162 ليرة، بعد ما كان يتراوح بين 150 ليرة و152.

ولعل هذا الفلتان في أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية إنما يقابله مصرف سوريا المركزي بجلسات تدخل يعلن عنها بين فترة وأخرى ليطمئن جمهوره بأن الأمور ماتزال تحت السيطرة، حيث بيّن المصرف المركزي على لسان حاكمه أنّه اتخذ قرارين أحدهما بيع شريحة من القطع الأجنبي تقدر بـ20 مليون دولار يوم الاثنين القادم لشركات الصرافة، لتمكينها من تمويل متطلبات السوق، والقرار الثاني سيقوم من خلاله بترك 20% من الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا يومياً، وتتراوح قيمة المبالغ فيها بين 1.5 - 2.5 مليون دولار يومياً، ليتم طرحها في السوق بشكل فوري من قبل شركات الصرافة، كي تستطيع أن تتصرف بها وبيعها حسب احتياجات السوق.

وفي الوقت الذي أصدر فيه هذين القرارين أعلن حاكم المصرف أن جلسة التدخل المخطط لها، سوف تتبعها جلسات أخرى لبيع القطع الأجنبي اللازم في السوق، لإعادة سعر الاستقرار والتوازن في سعر الصرف.

وفي هذا الإطار علّق خبير اقتصادي معارض أن جلسات التدخل التي يعلن عنها مصرف سوريا المركزي هي كحبات مسكن لا أكثر ولا أقل يمكن أن تضبط سعر الصرف لأيام قليلة ليعاود بعدها ارتفاعه أمام الليرة.

وأشار المصدر إلى أن النظام لايزال يختبئ خلف إصبعه، وييذرع بأسباب تذبذب أسعار الصرف العائدة إلى المضاربات التي تقوم بها شركات الصرافة، في وقت هو من يطلق يد تلك الشركات في السوق، ويعطي أصحابها امتيازات في السوق لسرقة المواطن على عينك يا تاجر.

وهنا ذكّر الخبير بشركات الصرافة التي ثبت تلاعبها وتورط أصحابها بسرقة القطع الأجنبي حسب النظام نفسه، كشركة الشعار في المرجة التي أغلقتها أحد الأفرع الأمنية، وسجن صاحبها وشهّر به عبر القنوات الموالية للنظام، ثم أطلق سراحه بعد أشهر وعاود عمله وكأن شيئاً لم يكن.

يذكر أن ارتفاع أسعار الصرف رافقه ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية بالإضافة إلى اعتراف النظام بارتفاع في أسعار مواد البناء بطريقة مفاجأة وغير مسبوقة.