تاجر سوري يتهم وزارة الاقتصاد في حكومة الأسد بدعم المهرّبين والمحتكرين

يتابع تجار سوريا "بقَ البحصة" عبر مواقع وصحف موالية للنظام، منتقدين سياسات حكومة النظام ومصرف سوريا المركزي، ومحملين إياها مسؤولية الأضرار التي تطال المستهلك السوري في معيشته وحياته.

فبعد أن حمّل نائب رئيس غرفة تجارة دمشق مصرف سوريا المركزي مسؤولية الارتفاع الأخير الذي طرأ على سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية، ونتائجه على أسعار السلع والبضائع المُتاحة للمستهلك السوري، يُطل ليون زكي، عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، عبر موقع إلكتروني موالٍ، "تحت المجهر"، ليتهم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسعي لخدمة مصالح المهرّبين والمحتكرين، على حساب التجار، عبر تقييد الاستيراد بصورة تقترب من حدّ المنع، وإن بصورة غير معلنة.

واعتبر ليون زكي أن "قرارات وتعليمات وزارة الاقتصاد الخاصة بضبط الاستيراد تعمل على تقييده إلى درجة منعه، بما يفقد الأسواق العديد من السلع ويرفع سعر بعضها الآخر".

وانتقد زكي تعليمات الوزارة الصادرة بتاريخ 7 الجاري والتي حددت صلاحية إجازة الاستيراد بثلاثة أشهر فقط، غير قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ منحها على أن يتم الحصول على الإجازة قبل شحن البضاعة، فيقول "إذا أضيف ما اصطلح على تسميته باسترشاد الاستيراد فيمكن القول إن ثمة نية مبيتة بمنع الاستيراد وبشكل غير صريح ومعلن لصالح المهربين والمحتكرين الذين يتحكمون بقوت المواطن في ظرف عصيب، يفترض أن تحترم القرارات فيه انسياب وتدفق السلع للتخفيف من وطأته"، ودعا إلى وقف العمل بالتعليمات فوراً لسلبياتها الجمة التي تلحق ضرراً بالغاً بالأغلبية الساحقة من المستهلكين "الذين يعدون أكبر الخاسرين بعجزهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة جرّاء البطالة وارتفاع الأسعار الجنوني".

وتابع زكي: "على سبيل المثال لا الحصر، إذا رغب التاجر باستيراد أي سلعة من الصين أو الهند فعليه الحصول على إجازة الاستيراد مسبقاً كي يستطيع تثبيت الأصناف والكميات التي ستسمح له الوزارة باستيرادها بناءً على ما يسمى (استرشاد الاستيراد)، علماً أن التصنيع/التحضير لأغلب السلع يحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر عدا عن إضافة مدة شهرين للشحن غير المباشر إلى سوريا جراء العقوبات الاقتصادية على الشحن المباشر إليها، وبذلك تنتهي مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة للإجازة فتصبح البضاعة غير قابلة للتخليص، فهل تخفى مثل هذه التفاصيل عن أصحاب القرار في وزارة الاقتصاد...!؟".

ورأى عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية أن المطلوب رسمياً ووطنياً خدمة للمواطن- المستهلك: "ترشيد الاستيراد لانسياب السلع الضرورية وبالكميات المطلوبة بغية إجراء الإحصاء وتفادي التهريب والسلبيات كافة بالإضافة إلى التخفيض والمحافظة على سعر الصرف وتفادي المضاربات وتمويل المستوردات الحقيقية لتحقيق استقرار السوق".

وللوصول إلى الهدف المنشود، اقترح ليون زكي "منح التاجر -المستورد والصناعي الإجازة المطلوبة من قبل لجنة ترشيد الاستيراد للمواد الأولية الخاصة بالصناعات الغذائية والدوائية والصناعية وكل صنف مهم للبلد على أن تكون مدة الإجازة صالحة لمدة سنة أو ستة أشهر على أقل تقدير والسماح للمستورد بتمويل قيمة البضائع من حسابه الخاص خارج القطر بما يسمح للاقتصاد باسترداد بعض الرساميل المقيمة في الخارج".

وأضاف: "بعد وصول البضاعة ووضعها في الاستهلاك المحلي، يمول المصرف المركزي القيمة بموجب الشهادة الجمركية للبضاعة المخلصة والموضوعة في الاستهلاك تفادياً لشرائها من السوق السوداء واستقرار سعر الصرف"، وخلص إلى القول: "لا بد من الإفادة من عبر ومخاضات التجارب السابقة فيما يخص قرارات الاستيراد، كي لا نجرب في المجرب...!".

وهكذا تتالى فصول الحرب الكلامية التي يشنها التجار السوريون الباقون داخل البلاد على أداء حكومة النظام، خاصة على صعيدي الاقتصاد والسياسات النقدية والمالية، ليقابلها النظام باتهامات، مباشرة وغير مباشرة، تحمّل التجار مسؤولية ارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق السورية، معتبراً بعضهم "تجار أزمات".