صادرات سوريا الصناعية في العام 2013...الأرقام والوُجهات

انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات سوريا من السلع المصنّعة، والمُصدّرة عن طريق غرفة صناعة دمشق، إلى 87.5 مليون دولار في العام 2013، مقارنةً بـ 250 مليون دولار في العام 2012، بنسبة انخفاض 65%.

وتصدرت الصناعات الغذائية قائمة الصادرات، تليها الصناعات النسيجية. كما احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية المستوردة من سوريا بما يقارب 13.5 مليون دولار، في حين احتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية التي اشترت صادرات صناعية سورية، لكن بقيم هزيلة، لم تتجاوز في حالة ألمانيا 0.5 مليون دولار.

وفي تفاصيل التقرير السنوي لغرفة صناعة دمشق عن العام 2013، بيّن الأخير أن القيمة الإجمالية للبضائع المصدّرة عن طريق الغرفة نحو الدول العربية والأجنبية في عام 2013 وصلت إلى 14 ملياراً و969 مليوناً و80 ألف ليرة مقابل ما يزيد على 40 ملياراً في عام 2012 أي بانخفاض إجمالي قدره 26 مليار ليرة.

وتوزعت صادرات الغرفة في عام 2013 بين مختلف القطاعات الصناعية، حيث بلغت قيمة صادرات القطاع الغذائي 219 مليوناً و874 ألف ليرة، وصادرات القطاع النسيجي 87 مليوناً و90 ألفاً وصادرات القطاع الكيميائي 219 مليوناً و83 ألف ليرة، وصادرات القطاع الهندسي ملياراً و674 مليوناً و836 ألفاً، ووصلت صادرات الصناعات المختلطة الأخرى إلى 12 مليار و768 مليون و195 ألف ليرة.

وطالت صادرات الغرفة 68 دولة عربية وأجنبية، واستحوذت مصر على أكبر قيمة من إجمالي صادرات الغرفة، ووصلت الصادرات إليها 3 مليارات و159 مليون ليرة، ووصلت قيمة البضائع المصدرة للبنان إلى 2 مليار و252 ألفاً، ونحو عُمان 2 مليار و33 مليوناً، ونحو الأردن ملياراً و861 مليوناً، ثم السعودية بقيمة إجمالية للصادرات وصلت إلى 1 مليار و773 مليون، يليها العراق بمليار و308 ملايين ليرة، ثم توزعت بقية الصادرات بقيم مختلفة تبدأ من 600 مليون ليرة فأقل نحو بلدان أخرى مثل الإمارات والكويت وليبيا والجزائر واليمن. وهنا يلحظ تقرير الغرفة وجود اختلاف في هيكلية الدول التي اتجهت إليها الصادرات السورية في عام 2013 مقارنة بعام 2012 حيث كانت السعودية والعراق والأردن على التوالي على رأس الأسواق المستهدفة للصناعات السورية في 2012.

بينما لم تسجل صادرات الغرفة نحو الدول الأوروبية قيماً كبيرة أيضاً واتجه أكثرها نحو ألمانيا بقيمة 78 مليوناً و234 ألفاً ثم تركيا بما يزيد على 76 مليون ليرة، وحلت صادرات الغرفة نحو روسيا بالمرتبة الثالثة (فيما يخص صادرات الدول الغربية حصراً) ووصلت إلى 49 مليوناً و752 ألف ليرة. وهنا نلحظ أيضاً اختلاف في هيكلية الصادرات المتجهة نحو الدول الأوروبية أيضاً، حيث كانت فرنسا تتصدر الدول الأوروبية التي تستورد البضائع السورية في 2012 ثم تركيا وأخيراً روسيا والصين وهذا ما اختلف كلياً في 2013.

وفي الحديث عن تطور إجمالي أعداد المسجلين في الغرفة بمن فيهم من منتسبين جدد ومجددين، بين تقرير الغرفة أن هذا العدد وصل إلى 1727 صناعياً في 2013 مقابل 2039 في 2012. حيث وصل عدد المجددين إلى 1650، والمنتسبين الجدد إلى 77 عضواً، لينخفض بذلك إجمالي عدد الصناعيين المنتسبين للغرفة بمعدل 312 صناعياً في عام 2013 مقابل انخفاضهم بمعدل 310 صناعيين في 2012 وذلك بسبب ظروف الأزمة ونتيجة لخروج الكثير من المصانع من الخدمة.

ويشير التقرير إلى أن هؤلاء المسجلين توزعوا بين عدة درجات، ففي الدرجة الممتازة 79 صناعياً، وفي الأولى 296 صناعياً، والثالثة 457 صناعي والرابعة 652 صناعي.

ومن حيث النشاط، يتوزع هؤلاء بين 298 صناعياً في القطاع الغذائي، و379 في النسيجي و663 في الكيميائي و442 في الهندسي.

وتحدث تقرير الغرفة عن عدة إجراءات اتخذتها الغرفة في 2013 لمصلحة خدمة الصناعيين ومنها التوسط لدى الجهات المعنية في وزارة النفط ومحافظة ريف دمشق للموافقة على إحداث مركز لتوزيع المشتقات النفطية المستخدمة حصراً في الصناعة وعلى نفقة الصناعيين ويستثمر لمصلحة غرفة الصناعة في مكتب القلمون. وموافقة مجلس إدارة الغرفة على صرف مبلغ 5 ملايين ليرة لمصلحة صندوق خاص لدى اتحاد غرف الصناعة من أجل تغطية نفقات الحصول على التعويضات للصناعيين عن الآلات المسروقة والمهربة إلى خارج القطر، ويعتبر هذا المبلغ سلفة تودع في هذا الصندوق الخاص بهذا الموضوع لدى الاتحاد يتم إعادتها إلى الغرفة في حال تحصيل مبالغ التعويضات وفي حال عدم تمكن الاتحاد من الحصول على التعويضات فيعتبر المبلغ مساهمة من الغرفة لهذا الصندوق. وأيضاً الموافقة على صرف 5 ملايين ليرة على شكل إعانات عينية للصناعيين المتضريين ووضع الآلية المناسبة لاختيار طريقة الصرف.

وعن متابعات الغرفة بينت أنه نتيجة للمتابعة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية والصناعة والزراعة وعدد من الجهات العامة تم تحديد 3 مناطق مرشحة لإقامة مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهي "خربة الشياب ورمدان وحفير التحتا"، إلا أنه نتيجة ظروف الأزمة لم تتمكن الغرفة من الاستمرار بهذا المشروع. لذا لجأت للتعاقد مع إدارة المدينة الصناعية بعدرا لتخصيصها بأرض داخل المدينة لإقامة مجمعات صناعية عنقودية للصناعات الصغيرة بمساحة 100 ألف متر مربع بسعر 2200 ليرة للمتر.