قانون جديد لاجتذاب المستثمرين إلى مصر يثير قلقاً من تكريس الفساد

ربما يؤدي قانون جديد أصدرته مصر لمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة مع الحكومة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب لكن منتقدين يقولون إنه سيوسع نطاق الفساد.

وأقر الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأربعاء القانون الذي يقصر الحق في الطعن على عقود الأعمال التجارية والصفقات العقارية التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم.

ويهدف القانون الذي طال انتظار رجال الأعمال والمستثمرين له لإنعاش الاستثمار الذي تضرر جراء ضعف الاستقرار السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

وقال جيسون توفي الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس "كان الشك في قانونية العقود أحد العوامل وراء قلة تدفق الاستثمار الأجنبي على مصر منذ ثورات الربيع العربي لذا فإن هذا القانون قد يوفر الحماية التي يتوق إليها بعض المستثمرين."

وقضت أحكام قضائية ببطلان العديد من صفقات الأعمال، كانت الدولة طرفا فيها بعد طعون قدمها أناس ليست لهم علاقة مباشرة بتلك الصفقات، ما أضر بالثقة في مناخ الأعمال في بلد يتجاوز نموه السكاني نمو فرص العمل بكثير.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مسودة القانون هذا الشهر.

ومنذ انتفاضة 2011 أصدرت المحاكم المصرية 11 حكما على الأقل تقضي ببطلان عقود وقعتها حكومات سابقة.

وقدم الطعون نشطاء ومحامون اتهموا فيها الدولة ببيع شركات بثمن بخس فيما يعكس ممارسات فساد في قطاع الأعمال أثناء عهد مبارك.

ومصر بحاجة ماسة لأي أموال جديدة بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي فيها إلى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2013 وهو ما يقل بمليار دولار عن السنة السابقة. وانخفض الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى ينذر بالخطر بلغ 13.4 مليار دولار في العام الماضي وسجل الاقتصاد نموا هزيلا بلغ 2.1 بالمئة.

ويمارس المستثمرون الخليجيون ضغوطا للحصول على مزيد من الضمانات بأن أموالهم في مصر ستكون في أمان.

وفي عام 2011 ألغت محكمة صفقة بيع سلسلة متاجر عمر أفندي إلى مستثمر سعودي بعد أن انتقد البعض صفقة البيع قائلين إنها بثمن بخس. وقال عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن قضايا مماثلة أثنت أثرياء سعوديين عن شراء أصول في مصر.

وقال محفوظ "أنا واثق أننا سنرى بسبب هذا القانون تدفقا في الاستثمارات لن يقل عن 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة لأن هناك فرصا ضخمة في قطاعات الصلب والتعدين والمصانع التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط."

ورغم التوقعات بأن يزيل القانون الجديد عوائق قانونية قد يظل غياب الاستقرار السياسي عاملا معرقلا للاستثمار.

ومن المرجح أن يثير القانون غضب نشطاء ومحامين يقولون إنه سيزيد من الفساد.

وقال مصطفى بسيوني الاقتصادي في معهد سيجنت "رغم أن القانون السابق على هذا التغيير كان يساء استغلاله باستمرار وبدرجة كبيرة ... فإن هذا التعديل يزيل فعليا جانبا من الإشراف القضائي والمدني على الصفقات الحكومية."

كما أن هناك قلقا من ألا تجد الشركات التي لن يحالفها الحظ في الفوز بالصفقة سبيلا قانونيا للطعن في قرارات الحكومة.

وقال مايكا مينيو بالويلو الباحث بمجموعة بلاتفورم لندن التي تركز على قضايا العدالة الاجتماعية والبيئية إن القانون الجديد سيضعف الإشراف الديمقراطي.

وأضاف قائلا إن القانون لا يتضمن "آلية أو وسيلة تتيح للمواطنين التدخل ومنع الفساد او الطعن في انتهاكات القانون والعقود الجائرة."

وتابع بقوله "إذا كنت مستثمرا خلوقا لن يكون هذا في صالحك لأن هذا سيدخلك في مواجهة مع مستثمرين آخرين ينتهكون المعايير البيئية ولا يدفعون أجورا مناسبة."

وفي الوقت الحالي سيكون القانون على الأرجح بمثابة مبعث ارتياح للمستثمرين الذين تأقلموا مع عقبات تبدأ بضعف البنية الأساسية وتنتهي بالبيروقراطية الخانقة.

وقال عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة لصحيفة الأهرام إن الحكومة المصرية واجهت 37 قضية تحكيم محلية ودولية قيمتها 14.3 مليار دولار في السنوات الثلاث التي أعقبت انتفاضة 2011.

ومن بين الشركات التي واجهت عقبات قانونية في مصر سيمكس المكسيكية العملاقة للأسمنت وسنتامين للذهب والمسجلة في لندن.