حوالي 100 مليون دولار...استثمارات السوريين في الأوراق المالية الأردنية

حققت استثمارات السوريين في الفضاء الاستثماري للأوراق المالية تقارباً من حيث إجمالي قيمتها في آذار الماضي والذي بلغت فيه حوالي 69.7 مليون دينار (حوالي 98 مليون دولار) مقارنة بشباط من ذات العام والذي سجلت فيه حوالي 69.63 مليون دينار.

وحافظ الاستثمار السوري في آذار الفائت على المرتبة الـ20 لجهة حجم ملكية الأوراق المالية على صعيد الجنسية والتي بلغها كذلك في الشهر السابق له، فيما سجل بآذار ارتفاعا في عدد الأوراق المالية التي ملكها وصل إلى 40316 ورقة مالية عنه في شباط بصعود عدد الأوراق المالية التي حازها بآذار الماضي إلى حوالي 18.04 مليون ورقة مالية.

ولجهة المساهمات الاستثمارية السورية في المجال الاستثماري للأوراق المالية، فإن بيانات مركز إيداع الأوراق المالية أظهرت كذلك تسجيل الاستثمار السوري مساهمات وصل عددها إلى 2661 مساهمة في الشهر الماضي فيما بلغت مساهماتهم في الشهر الثاني من العام الجاري 2657 مساهمة.

وفي حديث لصحيفة "الرأي" الأردنية، قال رجل الأعمال السوري وهبي الركبي إن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية كشفت أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر مكانا آمنا للاستثمار فيها.

ورأى الركبي أن السوق المالي الأردني يعتبر مقصدا استثماريا هاما في المملكة خاصة في ظل مستوى أسعار الأسهم التي يشهدها السوق المالي راهنا والتي تشجع على الدخول في ميدان الاستثمار. متوقعا أن ينعكس حدوث استقرار في الشأن السياسي للمنطقة العربية إلى تحسن مستوى الحركة الاستثمارية في سوق المال وزيادة مقدار السيولة المالية فيه.

وعلى الصعيد التشريعي في السوق المالي، لفت الركبي إلى أهمية النظام التشريعي باعتباره عاملا هاما في تحفيز النشاط الاستثماري في أي سوق مالي كان، مشيرا إلى المستوى الجيد للتطور التشريعي في سوق عمان المالي، ومؤكدا على أهمية العمل بشكل دائم من خلال التطوير التشريعي على حماية كل من الوسيط المالي والمستثمر باعتبارهما حجر الزاوية في البورصة إضافة إلى السعي لخفض مستوى مخاطر الاستثمار بالنظر إلى ما لهذه الأمور في مجملها من دور في اجتذاب الاستثمار الداخلي والخارجي إلى البورصة وبالتالي الارتداد زيادة في حجم السيولة فيها.

ورأى الركبي في الحاكمية طريقا يساعد الشركات على مواجهة العديد من العثرات التي قد تواجهها وفي تعظيم دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام.

وأشار إلى سهولة الوصول إلكترونيا إلى المعلومات المتنوعة المتعلقة بعمليات التداول، مؤكدا في ذات السياق على أهمية الإفصاح في تعزيز عنصري الشفافية وزيادة الثقة في أي سوق مالي، ومشيرا إلى أن الإفصاح الإلكتروني الفوري لأي تطورات تحدث في الشركات من شأنه أن يعطي دعما في وجود هذين العنصرين.

يشار إلى أن الترتيب الذي حققه الاستثمار السوري في تملك الأوراق المالية من حيث الجنسية بلغ في نهاية عام 2012 في المركز الـ23 بقيمة استثماراته في الأوراق المالية التي بلغت حينها حوالي 51.4 مليون دينار، فيما صعد إلى المركز الـ20 بنهاية العام 2013 بحجم استثماري فاق 63.3 مليون دينار.