حكومة النظام تختبئ وراء إصبعها: 80% من الأسواق تلتزم بتسعيرها!

انعكس رفع سعر ليتر البنزين من 100 إلى 120 ل.س والذي أقرته حكومة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية في العاصمة دمشق، وهو ما تجلى بشكل واضح بالفروقات الكبيرة بين أسعار تلك المواد في مختلف الأسواق، وبين التسعيرة التي تحددها وزارة التجارة الخارجية ضمن نشرتها التي تصدرها بين فترة وأخرى.

فعلى سبيل المثال تراوح سعر كيلو البندورة في الأسواق بين 110 إلى 125 ل.س حسب جودتها، في وقت كانت قد حددت نشرة وزارة التجارة سعرها بـ 90 ل.س.

أما سعر كيلو الفول فيترواح بين 115 ل.س إلى 125 ل.س في حين حددت النشرة سعره بـ 80 ل.س.

ولم يكن وضع البطاطا بأفضل حال فوصل سعرها في الأسواق إلى 120 ل.س في وقت حددت النشرة سعرها بـ 95ل.س، والفجل أيضاً وصل سعر الجرزة منه إلى 30 ل.س بينما سعره حسب النشرة بـ 10 ل.س فقط.

وعلى الرغم من هذا الفرق الواضح بين ما تصدره حكومة النظام من أسعار ونشرات وبين ما يقوم التجار وأصحاب المحال بتسعيره، إلا أن حكومة النظام لاتزال تختبئ خلف إصبعها وتصر على إنكار هذا الفلتان في الأسواق أو الاعتراف بعجزها عن إدارة السوق، بل إنها تذهب أبعد من ذلك وتقرّ من خلال تصريح أحد مسؤوليها لإحدى المواقع الموالية بأنها تجد أن بعض الأسواق في دمشق تلتزم بتسعيرها بنسبة 80% في حين أن أسواقاً أخرى تلتزم بنسبة 60%، والبعض القليل لا يتعدى نسبة إلتزامه إلى 30 أو 40%". وبذلك فإن وضع الأسواق حسب هذا التصريح لايزال تحت السيطرة، ولقمة عيش المواطن ماتزال بخير!!

وعزا مسؤول النظام قدرتهم في ضبط الأسواق -حسب وصفه- إلى الضبوط التموينية التي تنظمها وزارة التجارة الداخلية بحق المخالفين، وبذلك وجد بأن التفاوت بين أسعار النشرات وأسعار السوق في بعض المواد بسيط.

في هذا السياق أشار خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية أنه من المؤسف بأن حكومة النظام ما تزال تخرج بتصريحات وتتعامل مع المواطنين وكأنهم سذج لا يلمسون الواقع ويعيشونه يومياً، مبيناً أن تلك النشرات التي يتم إصدارها لم يلتزم بها أصحاب المحال يوماً على اعتبار أن وزارة التجارة عندما بدأت بوضع تلك النشرات لم تنظم معها آلية تلزم من خلالها صاحب المحل والتاجر على الالتزام بها وبذلك ليس من المستغرب اليوم أن تكون مجرد حبر على ورق.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مايجري في السوق اليوم هو عملية عكسية حيث يعمل القيّمون على وضع الأسعار في تلك النشرات من جعلها قريبة من السوق وليس العكس، وبالتالي هم رهينة التجار ويرفعون أسعارهم من نشرة إلى أخرى بحسب الوضع القائم.

يذكر أن أسعار المواد الغذائية وخاصة الخضار والفواكه منها تأثرت برفع سعر البينزين على اعتبار أن معظم عمليات النقل تتم اليوم بسيارات صغيرة تعمل على البنزين بدلاً من الشاحنات الكبيرة التي تعمل على المازوت.