مغامرة اقتصادية جديدة..على ذمة الإعلام الموالي زيادة رواتب 50%

نقلت وسائل إعلامٍ وصفحاتٍ موالية، عن مصادر رسمية تأكيدها اقتراب حدوث زيادةٍ في الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام بنسبةٍ تصل إلى 50 %، ويأتي هذا الخبر قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر حزيران المقبل.

وإن صحت نبوءة الصحف المقربة من النظام، فإن هذه الزيادة تكون الثالثة بعد الزيادة التي حدثت في العام 2011، بينما كانت آخر زيادة على الرواتب والأجور كانت في الشهر السادس من العام الماضي، وبلغت ما يقارب 86 مليار ليرة حين كان الدولار الرسمي 90 ليرة، تم توزيعها على ما يقارب مليون ونصف المليون موظف في القطاع العام ليصبح الحد الأدنى للرواتب والأجور حوالي 13.5 ألف ليرة سورية.

وفق تصريحات حكومة النظام بلغت كتلة الرواتب والأجور في موازنة 2014 "البالغة 1390 مليار ليرة" وصلت إلى 672 مليار ليرة، بنسبةٍ 42% من إجمالي الموازنة وفق ما صرح عنها رئيس حكومة النظام وائل الحلقي، في حين كانت قيمة كتلة الرواتب والأجور من موازنة العام 2013 حوالي 287 مليار ليرة، أي أنها زادت أكثر من الضعف، وهنا لا بد من الإشارة إلى زيادة "مفترضة" في عدد موظفي القطاع العام وفق ما صرح وزير العمل في حكومة النظام حسن حجازي حيث وصل عددهم إلى 1.8 مليون موظف تضم إلى جانب الموظفين المثبتين أولئك المياومين والعمال الموسميين والعقود السنوية.

كلما تم الحديث عن زيادة في السنوات الثلاثة الماضية يعود المراقبون لما كانت تنص عليه الخطة الخمسية العاشرة في أوج الليبرالية الاقتصادية السورية من ضرورة انتهاء سنوات الخطة "أي في العام 2011" مع زيادة محققة في الرواتب تصل إلى 100%، وحينها لم تنفذ حكومة محمد ناجي عطري وعدها وبررت ذلك غياب الموارد وما حققه الاقتصاد من نمو أعلنه مكتب الإحصاء أنه بحدود 6% والناتج المحلي الإجمالي كان بحدود 55 مليار دولار، غير قادر على تأمين زيادة رواتب القطاع العام، لكن هل يملك النظام اليوم مورداً لتأمين زيادة بنسبة 50 % حسب زعم الإعلام المقرب من النظام؟.

خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه يعتبر أن الحكومات السورية المتعاقبة في فترات الاستقرار عجزت عن تأمين زيادة حقيقية في الرواتب وكلما تم الحديث عن زيادة كان الناس يتوجسون من زيادة الأسعار التي تسبق الزيادة، بلغة أخرى التضخم وضعف القوة الشرائية، فكانت كل الزيادات وهمية غير حقيقية تأخذ من المواطن لا تعطيه، أما اليوم الحال أسوأ لأن تغطية الزيادة إن حدثت لن تكون إلا من خلال طباعة العملة، أي عبر زيادة الكتلة النقدية دون وجود كتلة سلعية وإنتاجية تغطي الضخ النقدي القائم فعلياً عبر طباعة العملة لاستمرار تغطية الرواتب والأجور.

والناحية الثانية التي يشير إليها الخبير الاقتصادي تتعلق بأن النظام اليوم يقوم بدفع رواتب للشبيحة والتي تصل إلى مليارات سنوياً، وأي زيادة على رواتب الموظفين ستجعلهم غير راضين على ما يتقاضونه من النظام، وكل ذلك يحتاج إلى كتلة نقدية كبيرة، ولا يوجد موارد تغطيها لا كقطع أجنبي ولا كعملة محلية وهنا علينا أن نشير إلى أن الدولار الرسمي اليوم هو 148 ليرة.

ويستبعد الخبير الاقتصادي إمكانية تطبيق الزيادة فالتضخم الذي سيكون عالي جداً، وستكون إحدى مغامرات النظام وهو إدخال الاقتصاد في الدائرة المعيبة التي لن تنتهي لا بل ستتفاقم لأن الواقع الاقتصادي والإنتاجي يسير باتجاه المزيد من التدهور والتراجع.