مديرية خاصة لإدارة الأموال المنهوبة من المعارضين

تحت اسم "مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها"، أحدثت وزارة المالية في حكومة النظام إدارةً خاصةً تتبع لها، وتتولى إدارة أموال المعارضين للأسد والثوار، ممن صادر النظام ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد، بحجج وذرائع متعددة، أشهرها، اتهامهم بالتورط بـ"الإرهاب".

وكانت حكومة الأسد قد أصدرت خلال العامين المنصرمين عشرات قرارات الحجز والمصادرة بحق كل من عارض الأسد، وخرج من البلاد لأنه رفض القبول بأجندات حرب النظام الدموية ضد شعبه.

وتضم شريحة السوريين المُصادرة أموالهم، مسؤولين سابقين، وناشطين ثوريين وسياسيين، ورجال دين، وكتّابا، وإعلاميين.