في "سوريا الأسد"...رخصة ورسم للدراجة الهوائية!

وافقت محافظة دمشق، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، على السماح للسوريين باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية، اعتباراً من الأول من أيار الجاري، شريطة تسجيلها رسمياً وفق شروطٍ مطلوبةٍ لنيل رُخصةٍ خاصةٍ بقيادة هذين النوعين من الدراجات.

وكانت محافظة دمشق تمنع رسمياً قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية، لكن تزايد أزمة المرور مؤخراً، بسبب الازدياد المضطرد لسكان العاصمة دمشق بفعل النزوح إليها من المناطق الساخنة، وبسبب تكرر اضطراب سائقي السرافيس عدة مرات في أعقاب رفع أسعار المحروقات، والخلافات بينهم وبين المحافظة من جهة، والمواطنين من جهة أخرى، حول تسعيرة النقل الجديدة الواجب اعتمادها، دفع محافظة دمشق للتراجع عن منع استخدام الدراجات الهوائية والكهربائية داخل العاصمة.

وإن كان من المفهوم نسبياً فرض رسمٍ ورخصة للدراجة الكهربائية، بغية تنظيم عملية قيادتها، بحكم ما يمكن أن يتسبب بها سائقوها من حوادث في حال عدم التزامهم بقوانين المرور، فإن من غير المفهوم كيف يمكن فرض رسم خاص ورخصة خاصة لقيادة الدراجة الهوائية.

وفي حين تسعى الكثير من دول العالم إلى تشجيع مواطنيها على استخدام الدراجات الهوائية داخل شوارع المدن الكبرى، بدلاً من زحمة وسائل النقل، نجد محافظة دمشق تفرض شروطاً لتسجيل الدراجة الهوائية، وتقرر حقّ شرطي المرور بمخالفة سائقيها، كما لو كانوا يقودون دراجة نارية أو سيارة.

وحتى لو افترضنا حسن النيّة في تكليف شرطة المرور بمخالفة سائقي الدراجات الهوائية في حال مخالفتهم لقوانين السير، فهل يتطلب ذلك رخصة ورسم ولوحة تسجيل خاصة!...أم أن القضية مرتبطة بالبحث عن سبلٍ لجباية الأموال من جيوب الناس، وفتح أبواب للرُشى، لتعزيز ثقافة الفساد.

وقررت المحافظة 1000 ليرة رسم للدراجة الهوائية، و1500 ليرة للدراجة الكهربائية، مع عدد من الشروط من بينها: أن "يتقيد راكب الدراجة الهوائية أو العادية بالسير على يمين الشارع سواء كان شارعاً رئيسياً أم فرعياً، مع ضرورة جهوزية الدراجة فنياً من حيث وجود لوحات التسجيل المتضمنة فئة الدراجة ورقمها إضافة لوجود المكابح والزمور".

وهكذا يظهر أن لكل شيء في "سوريا الأسد" خصوصية، وبالتالي لدراجاتها الهوائية رُخصٌ رسميةٌ.