ضئيلة وصعبة..."اقتصاد" ترصد فرص لجوء السوريين إلى تونس

تحقيقاً في كل إمكانيات اللجوء والحياة الكريمة الممكنة أمام السوريين خارج بلادهم، حاولت "اقتصاد" أن تتقصى عن فرُص وظروف اللجوء المُتاحة للسوريين في تونس، لتكتشف بأنها شبه مُعدمة، ويمكن وصفها بالضئيلة والصعبة، بحيث لا يمكن النُصح بها لمن يبحث عن بلدٍ يحتويه من السوريين.

وفي هذا السياق، تحدثت "اقتصاد" مع الناشط الإعلامي السوري، أيوب عبوس، الذي يُقيم في تونس منذ ما قبل الثورة، بحكم الدراسة الجامعية. أوضح لنا عبوس أن الدولة التونسية لم تعدّ تمنح تأشيرات زيارة للسوريين إلى تونس، بصورة مُطلقة، خاصة منذ إغلاق السفارة السورية في تونس، في شباط 2012.

وتذهب بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن تعداد اللاجئين السوريين في تونس لا يتجاوز 4 آلاف، في ظل غياب للأرقام الرسمية من الدولة التونسية. وتشير تحقيقات صحفية تونسية إلى أن جزءاً كبيراً من هؤلاء اللاجئين دخلوا تونس من ليبيا والجزائر، و"يعيشون على التسول والصدقات".

لكن أيوب عبوس يؤكد لـ"اقتصاد" أن شريحة كبيرة ممن دخل تونس، بصورة غير مشروعة من الجزائر، هم من فئة "النَّوَر"، الذين يمارسون التسول تحت يافطة الأزمة السورية، ويستدرون عواطف التونسيين بواسطتها، بعد أن يدفعوا مبالغ كبيرة لقاء تهريبهم من جانب محترفي التهريب على الحدود التونسية -الجزائرية.

أما بالطرق القانونية، فطلبات الزيارة (تأشيرات الزيارة) مرفوضة حُكماً للسوريين، إلا في حال تضمن طلب تأشيرة الدخول ما يدل على أن السوريّ مستثمر، حينها قد يحصل على تأشيرة بالفعل.

وتعتبر تكاليف المعيشة في تونس غالية نسبياً، والإيجارات مرتفعة، ففي منطقة شعبية بقلب العاصمة، يمكن استئجار شقة لشخصين بحوالي 250 دولارا شهرياً، وفي مناطق أبعد من وسط العاصمة، وأكثر ميلاً للمستوى الشعبي، قد يصل الإيجار إلى 200 دولار. أما في المناطق التي تحوي الطبقة الوسطى فيصل الإيجار إلى 500 دولار، لشقق غير مفروشة، معظم الأحيان، وتصل في المناطق السياحية والهامة في قلب العاصمة إلى 1200 دولار دون فرش.

يُذكر أن وسطي راتب الموظف العمومي في تونس حوالي 450 دولارا.

ويؤكد أيوب عبوس أن عدة حالات لمستثمرين سوريين رُفضت طلبات إقامتهم، وأن الحالات الأوفر حظاً هي للاستثمارات الصناعية تحديداً، بينما تُرفض معظم طلبات الإقامة على خلفية الاستثمارات التجارية.

يُذكر أن عدة تقارير إعلامية كانت قد تحدثت سابقاً عن نجاحات لحرفيين سوريين في تونس، لكن دون أن يعني ذلك أن عُقدة "الإقامة" قد حُلت، فقد ينشط بعض السوريين في استثمارات صناعية وحرفية ناجحة، دون أن يُمنحوا الإقامة الشرعية، مما يُبقي حياتهم المهنية والمعيشية في تونس، مهددة في أي لحظة.

ويذكر الناشط السوري لـ"اقتصاد" أن القبول في الجامعات التونسية قد يكون أضمن وسيلة للحصول على إقامة نظامية في تونس، لكن الحصول على قبول في جامعة تونسية بالطرق العادية قد يكون صعباً للغاية، إذ تتميز المؤسسات التونسية بتعقيداتها البيروقراطية، وعادةً ما يطلب المسؤولون إثباتات دراسية للطالب منذ المرحلة الابتدائية حتى شهادة الثانوية، مع تصديقها من الجهات الرسمية السورية، وهو ما بات مُتعذراً جداً مع أحداث الثورة السورية، وخروج قطاعات واسعة من التراب السوري عن سيطرة النظام، وتدمير العديد من المنشآت التعليمية والتربوية في البلاد، وتلف الكثير من الوثائق الرسمية، ناهيك عن أن المطلوبين من جانب أجهزة أمن النظام لن يتمكنوا من تصديق أوراقهم من الجهات الرسمية السورية، مما يزيد من صعوبات الحصول على قبول جامعي في تونس.

ويضيف أيوب أن الحصول على القبول في الجامعات التونسية عن طريق دائرة "التعاون الدولي" أسهل بكثير من الطرق العادية، لكن لتلك الدائرة حالاتها الخاصة.

وأشار أيوب إلى أن فرص العمل المتاحة للسوريين في تونس قليلة نسبياً، بحكم أن معظم مجالات العمل تتطلب إتقان الفرنسية المُستخدمة بصورة واسعة في تونس.

ونوّه الناشط إلى أن تعامل السلطات الأمنية التونسية مع السوريين عادةً ما يتصف بالتسامح، رغم عدم امتلاك الكثير منهم أوراق إقامة قانونية. ولم تحصل حتى الآن إلا حالة ترحيل إجباري واحدة لسوريّ تم ترحيله إلى بيروت.

وختم الناشط السوري بأن اللاجئين السوريين غير الشرعيين في تونس يستعيضون عن الأوراق الرسمية بورقة لجوء يحصلون عليها من "الهلال الأحمر" يبرزونها في حال اعترضتهم جهات أمنية تونسية، ولا تخولهم هذه الورقة أية امتيازات أخرى.

وكانت تقارير صادرة عن جمعيات ومنظمات تونسية منذ عام تقريباً، تحدثت عن أن اللاجئين السوريين في تونس يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة جرّاء عدم اهتمام الجهات الرسمية بهم ولامبالاة الدولة التونسية في القيام بإحصاء لهم يسمح بتحديد حاجياتهم ويخفف من معاناتهم.