القطاع العام بسوريا أكبر المتخلفين عن تسديد فواتير الكهرباء

قد تكون مفاجئة أن نعلم أن نسبة تهرب القطاع العام من تسديد فواتير الكهرباء المُترتبة عليه أكبر بكثير من نظيرتها في حالة القطاع الخاص.

ورغم عموم ظاهرة التهرب من تسديد فواتير الكهرباء لتشمل المؤسسات والأفراد، فإن المفاجأة تكمن في أن القطاع العام لم يسدد إلا 20% من قيمة فواتير الكهرباء المترتبة عليه خلال العام الماضي، مقابل تسديد القطاع الخاص لـ 55% فقط منها.

وحسب أرقامٍ أوردتها صحيفة "تشرين" الرسمية الخاضعة للنظام، فإن نسبة جباية فواتير الكهرباء وصلت إلى صفر في محافظتي الرقة ودير الزور، فيما وصلت إلى 3.5% في الحسكة الخاضعة في أجزاء واسعة منها لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

لكن "تشرين" أكدت بأن القطاع العام لم يدفع إلا 3 مليار من أصل 15 مليار ليرة قيمة فواتير الكهرباء المترتبة عليه خلال العام الماضي.

يُذكر أن ظاهرة التهرب من دفع فواتير الكهرباء بدأت في بدايات الحراك الثوري كرد فعل على استخدام النظام للعنف ضد المتظاهرين، على اعتبار أن هذه الأموال ستستخدم في قتل السوريين لاحقاً. لكن هذه الظاهرة تفاقمت في المراحل المتقدمة من الثورة في سوريا، بعد العسكرة، بفعل تدمير العديد من منشآت الكهرباء وبناها التحتية، وبفعل تدمير مدن وبلدات سورية كاملة على يد آلية الحرب الأسدية، إلى جانب خروج محافظات ومناطق واسعة عن سيطرة النظام.