ماذا خلف أرقام الاستيراد الضخمة من إيران؟

وصل حجم المستوردات وفق الخط الائتماني الإيراني، نحو 326650 طنا وقيمتها 225.122 مليون يورو، رقم يعتبر مراقبون أنه يخفي خلفه بعضاً من الفساد أو كثيراً من الأسلحة.

الرقم أكد عليه مدير مؤسسة التجارة الخارجية في حكومة النظام، طارق الطويل الذي أكد "وصول باخرتين محملتين بنحو 20 ألف طن من السكر إلى طرطوس واللاذقية، بالإضافة إلى أنه ستصل قريباً أيضاً باخرة محملة بمختلف المواد من الزيوت والسمون والشاي والتونة وذلك بناءً على طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشملت سلعاً من السكر ورب البندورة والتونة والطحين والأرز والشاي والسمون والزيوت والفروج والعدس بنوعيه المجروش والحب".

السلع سابقة الذكر بالمقارنة مع حجم المبلغ المذكور تعتبر قليلة، ولا يمكن أن تصل قيمتها إلى 225 مليون يورو، فطن القمح مثلاً بـ 250 دولارا، وطن السكر والرز بحدود 550 دولارا، ووفق رقم النظام يصل طن المستوردات إلى 679 دولارا.

الخط الائتماني المفتوح لسوريا من قبل إيران يتم عبره تحديد الأسعار بطريقةٍ يعتقد المراقبون أنها استغلال لحاجة البلاد للمواد، حسب ما يشير خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، لا سيما أن الأرقام السابقة تشير إلى أن الرقم عالٍ جداً مقابل المواد التي تم استيرادها.

الخبير الاقتصادي يشير إلى استثناء يمكن معه أن تكون الأرقام صحيحة وهو إذا تم استيراد الأدوية فعلى سبيل المثال كل 10 طن من الأدوية تساوي 1000 طن قمح، لأن أسعار الأدوية مرتفعة.

لكن استثناء الخبير الاقتصادي ينفيه مدير التجارة الخارجية نفسه مع تأكيده في نفس التصريح على أنه تتم حالياً دراسة استيراد الأدوية أي أنه لم يتم استيراد الأدوية وفق الخط الائتماني.

ويفسر الخبير الاقتصادي أن ضخامة الرقم تخفي خلفها فسادا، أو أنها تغطي شراء الأسلحة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدها النظام مع إيران تصب في مصلحة إيران بالدرجة الأولى، فقبل انطلاق الثورة كان حجم الواردات من إيران لا تتجاوز 6919 مليون ليرة حسب أرقام مصرف سوريا المركزي، ويقابلها صادرات بقيمة 442 مليون ليرة.

ترك تعليق

التعليق