رفع العقوبات يهدد موقع الصين التجاري في طهران

ينذر احتمال التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي المثير للجدل، بصعوبات قد تواجهها الصين التي حلت محل الشركاء الأساسيين لطهران في السوق الإيرانية بعد العقوبات الغربية ضد الجمهورية الإسلامية.

وأصبحت شركة ليون لصاحبتها سامر لي، المتخصصة بالأنابيب، واحدة من أهم الشركات المزودة لإيران منذ 2012 وذلك بعدما أوقفت المجموعات الغربية الكبرى أنشطتها مع طهران إثر الحظر النفطي والمالي الذي فرضته القوى الغربية.

وأكدت سامر لي أن الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها تنوي البقاء في السوق الإيرانية في حال رفعت العقوبات. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية خلال معرض تجاري للنفط والغاز في طهران ينتهي الجمعة: «نبحث تطوير عقودنا مع إيران».

ولم تتحرك الشركات الكبرى باتجاه السوق الإيرانية العام الحالي لكن أجواء من التفاؤل تسود بين 1200 شركة مشاركة في المعرض نصفها شركات أجنبية، مع أمل التوصل إلى اتفاق يضع حدا لعقد من الأزمة مع إيران ويرفع العقوبات التي أضعفت اقتصادها.

ويفترض أن تستأنف المحادثات الأسبوع المقبل في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي قبل 20 يوليو (تموز) المقبل.

ويتطلع الجميع إلى سوق الطاقة في إيران التي تملك رابع احتياطي نفطي في العالم والثاني على صعيد الغاز. وينتظر البعض إعادة فتح السوق الإيرانية لتحل محل المنتجات الصينية في القطاع النفطي وغير المرضية إلى حد ما.

وفي هذا الصدد قال أراش هيراتانغيز من شركة فالكون الإيرانية التي تستورد المنتجات من اليابان وسويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية: «في ظل مشاكل النوعية، ننتظر أن تتجه السوق نحو الغربيين أكثر من مواصلة التعامل مع الصينيين».

وأضاف أن «اليابانيين والأوروبيين يمكنهم العودة في حال رفعت العقوبات»، فيما تجاوزت الشركات الصينية العقوبات الدولية لتتعامل مع السوق الإيرانية في السنوات الأخيرة.

وتوصلت إيران ومجموعة 5+1 في يناير (كانون الثاني) إلى اتفاق مرحلي لستة أشهر ينص على رفع جزئي للعقوبات على الاقتصاد الإيراني. ورغم ذلك وصلت صادرات النفط الإيراني إلى 1.2 مليون برميل يوميا مقابل الضعف قبل العقوبات.

من جهته قال بهروز ناطقي من الشركة الهولندية «إي بي إس غروب بي في» المعنية بشراء معدات قطاع النفط والغاز والمواد البتروكيماوية: «نريد أن نحافظ على زبائننا الحاليين وإعادة هؤلاء الذين فقدناهم في السنوات الماضية».

وتحدث مدير إحدى الشركات الغربية، طلب عدم الكشف عن اسمه، عن خطر التنافس مع الشركات الصينية في حال أعيد فتح السوق. وقال إن «النوعية التي نقدمها تتحدث عن نفسها»، مضيفا: «من الممكن أن نستعيد جزءا مهما من السوق بعد إعادة التواصل مع زبائننا القدامى».

وأعربت الحكومة الإيرانية عن عدم رضاها لشركائها الصينيين. وأعلن وزير الطاقة الإيراني أخيرا عن إلغاء عقد من 2.5 مليار دولار مع شركة النفط الوطنية الصينية لعدم احترام التزاماتها تجاه تطوير مشروع آزادغان الجنوبي. وكان توقيع العقد تم في 2009.

وعد هذا القرار دعوة من الحكومة إلى الشركات الدولية من أجل تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز البحري. ويعد هذا الحقل الذي تتقاسمه إيران مع قطر الأكبر في العالم، لكن الجزء الإيراني لم يجر تطويره بعد بسبب العقوبات التي تمنع استيراد المواد الضرورية والتكنولوجيا.

وقال مايك سونغ مدير المبيعات لدى شركة «آر إم كا» الكورية الجنوبية والعاملة منذ عشر سنوات في جنوب بارس، إن «مستوى الأعمال مع إيران انخفض منذ 2012، ولم تقدم أي طلبات جديدة بسبب العقوبات والضغوط».

وأكد: «نريد أن نعود ونستأنف أعمالنا».

ولكن بالنسبة لسامر لي، لا يعني رفع العقوبات عن إيران مغادرة الصينيين، بل العكس. وأكدت أن «الأعمال ستكون أسهل»، مشيرة إلى أن شركتها تبحث افتتاح مركز دائم لها في طهران.