الأردن يُقيّد التعاملات المالية للسوريين

وضعت البنوك الأردنية إشارات من خلال أنظمتها على جميع الحسابات العائدة للعملاء السوريين، بما يفيد بعدم إجراء أية حوالات صادرة بعملة الدولار الأمريكي لأية جهة أو طرف مرتبط بسوريا.

وحسب مصدر أردني مطلع، نقلت عنه وسائل إعلام عدة، فإن البنوك الأردنية وضعت قيوداً على فتح حسابات أو تقديم أية خدمات للجالية السورية الموجودة في الأردن بعد تاريخ 15 آذار عام 2011، أي تاريخ بدء الثورة بسوريا، إلا في حال حصولهم على بطاقات الخدمات المخصصة للجالية السورية، والتي يتم إصدارها من خلال المراكز الأمنية.

وحسب المصدر فإنه يُمنع إجراء أية حوالات صادرة من البنك لغايات تجارية بالدولار الأمريكي يكون أحد أطرافها "المستفيد أو المحول" من الجنسية السورية، سواء كان مقيماً في الأردن أو خارجها.

وأضاف المصدر أنه يُمنع إصدار شيكات مصدقة بالدولار الأمريكي يكون المستفيد فيها سوري الجنسية، كما يُمنع إصدار حوالات "وسترين يونيون" يكون أحد أطرفها سوري الجنسية.

يُذكر أن عدد السوريين المقيمين على الأراضي الاردنية تجاوز 1.3 مليون سوري، منهم مليون سوري دخلوا الأردن بصفة لاجئين بعد اضطراب الأوضاع في بلادهم.