حملة الأسد الانتخابية.. "ما بُني على باطل..."

لم يوفر بشار الأسد في حملته الانتخابية أي شبر من العاصمة دمشق وريفها إلا واستغلها لترويج حملته الانتخابية، حيث ملأت صوره شوارع دمشق وأبنيتها السكنية وبلدياتها ومؤسساتها الحكومية والأبنية الخاصة والعامة ضارباً عرض الحائط مواد الدستور وقانون الانتخابات الذي وضعه مع حكومته.

وأشار ناشط حقوقي في تعليق على الموضوع إلى أن "المرشح السابع" استثمر العاصمة وريفها على حسابه وكأنها ماله الخاص، حيث لم تسلم أي زاوية أوحي من صوره أو من أقواله حتى اللوحات الطرقية التي تحدد الاتجاهات لم تسلم منه حيث استغلها أيضاً في مشهد ذكرنا بالثمانيات أي عصر والده حافظ الأسد الذي ملأ المحافظات السورية بتماثيله وصوره أيضاً.

واعتبر المصدر أنّ ما يقوم به بشار الأسد اليوم مخالف من الناحية القانونية لقانون الانتخابات الذي وضعه وأشرف عليه بنفسه كي يكون على مقاسه، حيث جاء في المادة 53 من هذا القانون "يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية"، ليبين المصدر الحقوقي هنا أنّ القانون منع أي مرشح من استغلال منصبه أو المرافق الحكومية لحملته الانتخابية وهو مايتناساه بشار الأسد في مشهد "مثير للاشمئزاز في العاصمة دمشق".

"ولعل ما يحق للمرشح السابع لايحق لغيره من المرشحين" حيث بيّن المصدر أنّ المرشحين الآخرين يضطران لشراء اللوحات الطرقية المأجورة لنشر صورهم وبصورة متواضعة، وهو ما يدحض محاولات النظام وشبيحته الترويج له بأنه "عرس ديمقراطي" تعيشه سوريا.

يذكر أن هذا الخرق القانوني ليس الوحيد الذي يقوم به بشار الأسد في حملته الانتخابية إنّما انتشرت على صفحات المواقع الاجتماعي صور تظهر شعار الأمم المتحدة ممهوراً على الخيم الانتخابية التي يستخدمها النظام في الترويج لحملة مرشحه، وهو ما أكد أنّ النظام لا يقوم بتوزيع مخصصات النازحين التي تقدمها الأمم المتحدة حيث يحتكرها أو يبيعها، وهو ما أسقط قناع النظام الذي حاول نفي هذه التهمة عن نفسه مراراً من خلال إلصاقها بتجار الأزمة أو بالنازحين أنفسهم.