سوريا تنتكس إلى عهد الامتيازات الأجنبية: الأسد يرهن نفط وغاز الساحل لروسيا

بعد ستة أشهر من توقيع العقد الأصلي، صادقت حكومة الأسد على عقد التنقيب الوحيد عن النفط والغاز في الساحل السوري، والذي فازت به شركة "سيوز نفط" الروسية، بكلفة تقديرية هي 100 مليون دولار أمريكي.

وهكذا بات بإمكان الشركة الروسية أن تباشر عملها في أقرب وقت، لتكون أول شركة أجنبية تحصل على حق التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الجرف القاري التابع لسوريا.

وينص العقد، حسب تقرير لصحيفة "السفير" اللبنانية، المقرّبة من حلفاء الأسد، على أن تقوم الشركة بإجراء عمليات المسح والتنقيب عن النفط والغاز، في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس، وبعمق عن الشاطئ يقدر بـ70 كيلومترا طولاً وبمتوسط عرض 30 كيلومتراً، وبمساحة إجمالية تبلغ نحو 2190 كيلومترا مربعاً.

وتقارب تكلفة يوم الحفر الواحد 80 ألف دولار، حيث من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى لمدة 20 يوماً، تليها دراسات تبنى عليها احتمالات إقامة محطة بترولية من عدمها. وقد أوحت دراسات رسمية سورية، وأخرى دولية، بأن الغاز المنتج في الساحل السوري، لا النفط، هو صاحب الجدوى الاستثمارية، التي تبتغي الشركة الروسية، اليوم، اغتنامها.

وحسب وزارة النفط في حكومة الأسد، ستنفق الشركة الروسية خلال هذه المرحلة 15 مليون دولار، لتحديد فرص الحفر الممكنة، تمهيداً لحفر بئر استكشافية واحدة كحد أدنى، يليها زيادة للإنفاق المتبقي بما يزيد على 75 مليون دولار في المرحلة المقبلة، على أن تقوم الشركة لاحقاً بأعمال التطوير والتنمية والإنتاج في حال نجاح عمليات التنقيب والاستكشاف والحصول على كميات تجارية من الغاز والنفط.

وتعمل شركة «سيوز نفط غاز» في سوريا منذ العام 2004، حيث فشلت في العثور على نفط ذي قيمة استثمارية في 3 آبار حفرتها بالقرب من الحدود السورية -العراقية.

وهكذا يكون رأس النظام قد رهن نفط وغاز الساحل السوري لروسيا. ويُذكّر العقد سابق التفصيل باتفاقات الامتيازات الأجنبية التي كانت تمنحها أنظمة عربية خاضعة للانتداب أيام الاستعمار القديم للدول المُنتدبة على بلدانها. ولطالما هاجمت الكتابات التقليدية لحزب البعث الحاكم في سوريا اليوم تلك المرحلة التاريخية ومنظرييها ممن باعوا ثروات بلادهم من أجل كرسي الحكم. أما اليوم فيبدو أن "البعث" بزعامة الأسد، لا يجد أي غضاضة في رهن ثروات سوريا وبيعها لحلفائه، ما دام ذلك يعني دوام كرسي الحكم لصالحهم!!

ترك تعليق

التعليق