بعد الكثير من الجدل: حكومة الأسد تتريث في تصدير الأغنام لمدة شهر


يبدو أن أحد أجنحة الاقتصاديين في حكومة الأسد، أقرّت بالتسرع، ضمناً، عبر قرار وزارة الزراعة المُعتمد اليوم، بالتريث في تنفيذ قرار تصدير 120 ألف رأس غنم وماعز، لمدة شهر.

وكان قرار وزارة الاقتصاد الخاص بالسماح بتصدير هذه الكمية من الثروة الحيوانية السورية، قد أثار جدلاً كبيراً، قبل وبعيد صدوره، نظراً للفوضى التي تعيشها البلاد، وعدم القدرة على تنفيذ إحصاء دقيق للثروة الحيوانية السورية يسمح بتقدير إن كانت الكميات المُصدرة ستؤثر على استمرارية هذه الثروة أم لا، ناهيك عن تأثيرها على أسعار اللحوم في الداخل السوري.

لكن وزارة الاقتصاد في حكومة الأسد ضربت بعرض الحائط كل التحذيرات بضرورة التريث ودراسة هكذا قرار بصورة علمية دقيقة، وقررت منذ بضعة أسابيع السماح بتصدير 120 ألف رأس من الأغنام والماعز.

واليوم، فاجئت وزارة الزراعة المهتمين بقرارٍ منافٍ للسابق، وإن كان بصورة غير مباشرة، وذلك بوقف تصدير الأغنام لمدة شهر، كفيلة بالوقوف على العدد الحقيقي للأغنام والماعز التي تم حجرها صحياً بغية التصدير.

وكان قرار وزارة الاقتصاد، سابق الذكر، قد سمح بتصدير رؤوس الغنم والماعز من 30/4 وحتى 30/11، مما يعني أن قرار وزارة الزراعة الأخير مخالف لنص قرار نظيرتها "الاقتصاد". لكن وزارة الزراعة أكدت بأن قرارها لا يُعد تراجعاً عن قرار السماح بتصدير الأغنام، وإنما تريثاً فقط بغية الإحصاء وتنفيذ عملية الحجر الصحي بصورة دقيقة.

وكانت "اقتصاد" سبق أن سلطت الضوء على هذه القضية في تقرير خاص منذ شهر ونيف، أكدت فيه خطورة قرار تصدير الأغنام هذا على مستقبل الثروة الحيوانية السورية، بعد خروج أعداد كبيرة من المربين من الخدمة، وتهريب أعداد ضخمة من قطعان الثروة الحيوانية إلى دول الجوار، وعمليات الذبح العشوائي، مما يشكل خطورة على استمرارية الثروة الحيوانية السورية التي تشكل مصدراً رئيسياً من مصادر الاستقرار الغذائي للبلاد.

مواد ذات صلة:

رغم التحذيرات بعدم تصديرها لمدة ثلاث سنوات..النظام السوري يدرس تصدير 120 ألف رأس غنم عواس

ترك تعليق

التعليق