"الاتصالات" في "المؤقتة" تنفي خبر "شركة الاتصالات الحرة"

نفت وزارة الاتصالات في الحكومة السورية المؤقتة، جُملة وتفصيلاً، ما أُشيع في بعض وسائل الإعلام عن قيامها بإطلاق "شركة اتصالات حرة" في مدينة حلب.

وفي تصريح صحفي رسمي، أكدت الوزارة أن "الأخبار الاعلامية التي تتحدث عن وجود شبكة اتصالات خليوية في شمال سوريا وعمليات بيع خطوط هاتف خليوي للمواطنين ولبعض الجهات،..."، لم تتم بتنسيق مع الوزارة، مضيفةً "أنها لم تقم حتى الآن بترخيص أي شركة للعمل في الأراضي السورية".

وأضافت الوزارة أنها "رصدت منذ بداية عملها في شهر تشرين الثاني 2013 بعض الجهات التي تقوم بتقديم خدمات اتصالات عشوائية وغير آمنة. وتؤكد على أن هذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية وأنها ستحاسب أي جهة تقف خلف مثل هذه الأعمال التي تضر بالمواطنين وباقتصاد وأمن سوريا".

وتابعت الوزارة في تصريحها أن "منظومة الاتصالات وما تشمل من أمن وعوائد مالية هي ملك للشعب السوري، وعملية إدارة هذه المنظومة أمر سيادي يخص الدولة السورية ويأخذ شرعيته من الجهات الرسمية متمثلة في وزارة الاتصالات والنقل والصناعة التابعة للحكومة السورية المؤقتة".

وختمت الوزارة بتحذير "جميع المواطنين والمؤسسات الثورية بمختلف تشكيلاتها من التعامل مع أي جهة غير منضبطة تقدم مثل هذه الخدمات لما في ذلك من خطر على الأمن الشخصي وأمن مؤسسات الثورة".

وكانت وسائل إعلام تداولت مؤخراً أنباء عن تأسيس شركة اتصالات في المناطق المحررة، بترخيص من وزارة الاتصالات والنقل والصناعة في الحكومة السورية المؤقتة، الأمر الذي استدعى التصريح الصحفي سابق التفصيل، لنفي الخبر جُملةً وتفصيلاً.

ترك تعليق

التعليق