تحت طائلة مصادرة أملاكهم: "شورى سرمين" يطالب المقيمين في إدلب بالعودة قبل "الانتخابات"

وجّه مجلس الشورى الثوري في سرمين بريف إدلب الشرقي، إنذاراً للأهالي المقيمين في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة النظام، يطالبهم فيه بالعودة فوراً إلى بيوتهم قبل تاريخ 28/5/2014، تحت طائلة التهديد بمصادرة أموالهم وأملاكهم.

وشمل إنذار المجلس كلاً من أهالي سرمين والنيرب وقميناس وسان ومعارة عليا ومجارز والصالحية، معتبراً كل من لا يلتزم بهذا البيان، من الموالين للنظام، وبناءً عليه، "تُهدر أموالهم وأملاكهم في البلدان المذكورة للصالح العام".

وأهاب المجلس في بيانه بالجميع الالتزام بالعودة فوراً، وعدم التردد، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق طريق "سرمين إدلب"، وطريق "سراقب إدلب"، نهائياً، اعتباراً من 28/5/2014.

وأثار القرار المذكور ردود فعلٍ متباينة، إذ هاجمه البعض معتبرين أنه شكل من أشكال الاستبداد. وطالب بعضهم بالدليل الشرعي على مصداقية هكذا قرار، متسائلين بأي حق تتم استباحة الملكية الخاصة، وتحدث آخرون متسائلين عن وضع موظفي الدولة الذين يعتاشون من وظائفهم في إدلب، وطلبة المدارس الملتزمين بامتحانات فصلية.

لكن المؤيدين للقرار أشاروا إلى ضرورة منع استغلال حاجة موظفي الدولة تحديداً للمشاركة في انتخابات الأسد المُزمعة مطلع الشهر القادم. ويأتي قرار مجلس الشورى الثوري في سرمين قبيل أيام من "الانتخابات"، وهو ما فسره البعض على أنه مسعى لمنع مشاركة أهالي من المناطق الخاضعة للمعارضة في التصويت للأسد، حفاظاً على وظائفهم الحكومية.

وقد أعقب القرار سابق الذكر قرار آخر لمجلس الشورى الثوري بسرمين، منع المجلس بموجبه بيع الحنطة خارج المدينة، وحدد رسما شهريا "ضريبة" على النشاطات التجارية والصناعية والمالية والخدمية الخاصة بقيمة يتراوح بين 300 و500 ليرة سورية، إلى جانب قرار بتوسعة المجلس ليضم بلداتٍ تابعة لمدينة سرمين.

وقرر المجلس التوسع ليضم بلدات "النيرب –قميناس –سان –معارة عليا –مجارز –الصالحية"، التابعة لمدينة سرمين، على أن يتفق أهالي تلك البلدات على مندوب يمثلهم في مجلس الشورى.

كما اعتمد المجلس قراراً بمنع بيع الحنطة خارج مدينة سرمين، تحت طائلة الحجز والمصادرة. وعلّل المجلس قراره بظروف القحط وضعف الإنتاج الزراعي، التي تمر بها المنطقة، مؤكداً نيته وضع آلية سريعة، خلال عشرة أيام، يتم معها البدء باستلام محصول الحنطة من المزارعين بسعر مناسب.

وفي نفس السياق، حدد المجلس رسما شهريا "ضريبة" لكل من العيادات الخاصة والمحلات التجارية والصناعية ومحلات الصرافة والبسطات. وتم تصنيفها على ثلاث فئات، بحيث توجب على أطباء الأسنان والصيادلة ومراكز الصرافة والسوبر ماركت والمحلات التجارية الكبيرة ومحلات الجملة رسم قدره 500 ليرة شهرياً. أما باقي المحلات التجارية فحدد لها رسم 400 ليرة شهرياً. فيما توجب على البسطات بمختلف أنواعها رسم قدره 300 ليرة شهرياً، مع استثناء الأطباء البشريين، لأنهم يعملون في المشفى الميداني بسرمين.

وأوعز المجلس بمعاقبة المخالفين عبر إيقاف الخبز والمواد الإغاثية عن كل من لم يدفع 500 ليرة سورية. وأكد المجلس في بيانه أن الأغلبية التي لم تدفع الرسم هي من الطبقة التي تحظى بوضع مالي جيد.

يُذكر أن مجلس الشورى الثوري لمدينة سرمين تأسس في الخامس من نيسان الفائت، وقال إنه "يضم كل أطياف البلد والقوى الفاعلة على الأرض، بعيداً عن الائتلاف وأجندته". مع الإشارة إلى أن منطقة سرمين تخضع في معظمها لسيطرة فصائل من "الجبهة الإسلامية".