بالتزامن مع "انتخابات الدم": لا معاملات رسمية دون فاتور كهرباء

أقرت حكومة الأسد، بصورة رسمية، ما كانت بعض الجهات العامة قد اعتمدته خلال الأشهر الأخيرة، من إلزام المراجعين السوريين في الدوائر الرسمية، على إرفاق أوراقهم في أية معاملة لهم، بآخر فاتورة كهرباء، وذلك لإجبار المواطنين على تسديد المُترتب عليهم من فواتير الكهرباء غير المُسددة.

وكانت شرائح واسعة من السوريين قد عكفت عن تسديد التزاماتها للكهرباء والمياه، في المراحل الأولى للحراك الثوري، كشكلٍ من أشكال الاحتجاج السلمي على العنف المفرط من جانب أجهزة الأمن تجاه المتظاهرين، قبل أن تتطور الأمور وتدخل الثورة في نفق العسكرة، حيث تدمرت مناطق ومدن بأكملها، وهجرها أهلها، ورغم ذلك، ترتب على جزء كبير منهم تسديد فواتير كهرباء عن بيوتهم المدمرة في مناطق لم تعد تعرف الكهرباء نهائياً.

وفي قرار حكومة الأسد الأخير، المُتخذ أمس الاثنين، فإن على أي سوري يحتاج لإجراء معاملة رسمية ما في أية دائرة من دوائر الدولة، أن يرفق آخر فاتورة كهرباء بالأوراق التي تحتاجها معاملته، وإلا، فإنه سيُحرم من إنجاز تلك المعاملة.