البنك الدولي: سوريا والدول المجاورة بحاجة لخطة إعادة إعمار

قال رئيس البنك الدولي يوم الثلاثاء إنه يتعين على القوى العالمية والمانحين الدوليين إعداد خطة لإعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا وجيرانها لمساعدة المنطقة على التعافي من الصراع السوري.

وأضاف جيم يونج كيم أنه على الرغم من عدم وجود علامة على أن الحرب المدمرة الدائرة بين قوات الرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلي المعارضة ستنتهي قريبا إلا أن الجهود الدولية ينبغي أن تركز الآن على إعادة إعمار ما بعد الحرب.

وقال "المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية يجب أن تضع خطة من شأنها أن تساعد ليس فقط في إعادة بناء سوريا لكن أيضا مساعدة لبنان والأردن وتركيا والعراق على التعافي من الآثار غير المباشرة والضخمة للحرب."

وكان كيم يتحدث في لبنان البلد الصغير الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري وخسر مليارات الدولارات من عائدات الدولة ونفقات إضافية نتيجة الحرب في جارته الأكبر سوريا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام عقب استقباله كيم "للأسف لقد حدث ما توقعناه وبتنا اليوم نعيش مع عدد من النازحين السوريين يفوق ربع عدد سكان البلاد بما يعنيه ذلك ليس فقط من زيادة جسيمة في الأضرار بل أيضا من خطر حقيقي على البنيان الوطني نفسه."

وأضاف قائلا "بكلام مباشر وصريح نحن غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا."

"لبنان غير قادر على تلبية الاحتياجات الملحة والمتزايدة يوميا في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة والأمن."

وقال سلام للصحفيين في حضور كيم "هذا الواقع يجعل من المستحيل العمل على إعادة المستويات الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث في سوريا التي ستدفع قبل منتصف العام المقبل بأكثرِ من ثلث اللبنانيين إلى ما دون مستويات الفقر المعتمدة من قبل البنك الدولي."

وأكد حاجة لبنان الملحة والماسة "إلى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الأسرة الدولية لكي يتمكن من ناحية من منع انهيار الهيكل الاقتصادي وما لذلك من انعكاس على الأوضاع الإنسانية وعلى الأمن والإستقرار ولكي ينجح من ناحية أخرى في إعادة المستويات المعيشية والخدماتية إلى ما كانت عليه. لدينا مسؤولية جماعية في مواجهة هذا الواقع الصعب"

ويقول تقرير ترعاه الأمم المتحدة نشر الأسبوع الماضي إن الاقتصاد السوري ينكمش بمعدلات سريعة متضررا من حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع هبوط الإنتاج الصناعي والزراعي وهو ما جعل نحو ثلثي سكان البلاد يعيشون في فقر مدقع.

وقال التقرير الذي أعده المركز السوري لبحوث السياسات ومقره دمشق بتكليف من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا انكمش 40 بالمئة منذ بداية الصراع في 2011.

وأصبح معظم القوة العاملة في البلاد والتي يبلغ عددها خمسة ملايين يعانون البطالة.

وتقدر الخسائر بنحو 143.8 مليار دولار وهو رقم قال التقرير إنه جاء بناء على تقديرات للأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والحكومية.

وقال خبراء إن من السابق لأوانه التأكد بشكل أكثر دقة لأن المناطق التي تضررت بشدة لا تزال في حالة حرب.

وتتمثل أكبر ضربة للموارد المالية لنظام الأسد في فقدان معظم إنتاج سوريا النفطي البالغ نحو 400 ألف برميل يوميا مع سيطرة المعارضة المسلحة حاليا على معظم المناطق الشرقية. وتنتج الحكومة الآن 16500 برميل يوميا فقط غير أن إنتاج الغاز تراجع بشكل أقل حدة.

وقال كيم "لكن هذه الحرب ستنتهي. يجب علينا أن نغتنم هذه اللحظة وإعداد خطط ملموسة لذلك اليوم عندما تسكت المدافع السورية وعندما تضمن الحكومة المعترف بها دوليا السلام والاستقرار."

وأجرى كيم مقاربة بين الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط والصراع في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية حيث عقد اجتماع للحلفاء في بريتون وودز في 1944 وضع إطارا للاقتصاد بعد الحرب.

وقال "يجب أن يكون اليوم لحظة 1944 لسوريا وللعالم العربي بأسره".

وانتهت الحرب العالمية الثانية في أوروبا بعد أقل من عام على اجتماع بريتون وودز. ولم يقل كيم كيف يمكن للبنك الدولي أو الجهات المانحة الأخرى مساعدة سوريا في حال استمر الصراع لسنوات كثيرة أخرى.