"إما أنا أو الشعب".. سبع سنواتٍ جديدة لإحراق ما تبقى من سوريا

فاز بشار الأسد في انتخابات الدم وخسرت سوريا، وباستثناء المرابضين على الجبهات، فإن أحداً لن يردعه من إتمام سبع سنواتٍ أخرى سيقضي خلالها على ما تبقى من البلاد والعباد، لتتضاعف الكلفة الاقتصادية والبشرية تكريساً لشعار "الأسد أو نحرق البلد".

المصيبة التي تعيشها سوريا اليوم أن البلد احترقت فعلاً لكن الأسد بقي ليحرق المزيد، لتكون حقيقة الشعار ليست خياراً بين اثنين إنما الاثنين معاً، فإذا كانت خسارة سوريا خلال السنوات الثلاثة الماضية بلغت حسب تقديراتٍ اعتبرها مراقبون بالمتفائلة نشرها مركز بحوث السياسات ورعته الأمم المتحدة ويتحدث عن 143 مليار دولار خسائر في المباني السكنية والحكومية فقط، ففي السبع سنواتٍ ستتضاعف الخسارة إلى حوالي 300 مليار دولار، في حين قدر خبراء كلفة إعادة الإعمار إذا ما انتهت الحرب اليوم ووصلت إلى 200 مليار دولار، فالسبع سنوات القادمة ستجعل من سوريا بحاجة إلى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة البناء.

حكم الأسد لسبع سنواتٍ قادمة وسط المهزلة الدولية التي إلى الآن لم تتخذ قراراً بإنهاء معاناة السوريين، يعني أن سبع سنواتٍ عجاف جديدة ستمر على سوريا وإذا كان ثلاثة أرباع الشعب السوري اليوم يقع بين خطوط الفقر العليا والدنيا فإن سبع سنواتٍ جديد كفيلة بجعل كل السوريين "باستثناء الطبقة المستفيدة من بقاء النظام" تنزلق إلى خط الفقر الأدنى.

التغيرات المفصلية السلبية التي أصابت الاقتصاد السوري خلال عقود من حكم الأسد وتسارعت الخسائر بوتيرةٍ مرتفعة خلال السنوات الثلاثة الماضية ستتضاعف في الأعوام القادمة.

خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه يشير إلى أنه إلى جانب تراجع مساهمة كل القطاعات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وازدياد أرقام الدين العام، فالدول الحليفة للنظام تقاسمت حصصها في سوريا، فالسبع سنوات القادمة ستعني استنزاف البلاد لصالح كل من روسيا وإيران، وبدأت ملامح ذلك بالظهور من خلال عقود التنقيب عن الغاز الروسية، وتصدير المنتجات السورية إلى إيران بدلاً من وضعها في الاستهلاك المحلي، وما خفي كان أعظم من صفقاتٍ مشبوهة، لم ترشح إلى السطح حالياً لكن سيكشف عنها في المرحلة القادمة.

خبير اقتصادي آخر فضل عدم ذكر اسمه يشير إلى أن كل الأرقام التي خرجت عن المنظمات الدولية علينا مضاعفتها وإن كان من المرجح أن تزداد حدة الخسائر في الفترة القادمة وذلك لأنه شئنا أم ابينا فإن الأسد سيزداد قوة وسيفرط في استخدام الآلة العسكرية أكثر فأكثر، فبعد أن استخدم آلياته الحربية الثقيلة ضد المدنيين ولم يردعه أحد استخدم السلاح الكيماوي، وانتقل اليوم إلى حرب البراميل.

أما السبب الآخر الذي سيضاعف الخسائر الاقتصادية حسب الخبير فتعود إلى غياب أي عاملٍ من عوامل صمود الاقتصاد بعد ثلاث سنواتٍ من الإنهاك لم يبق ما يمكن الاستناد عليه ليكون حامياً أو محصناً للاقتصاد، سواء من الناحية المادية أو البشرية.

وينوه الخبير الاقتصادي إلى الخطر الاجتماعي فالفقراء سيزدادون فقراً والطبقة الغنية الناشئة بفعل الأحداث الجارية من الشبيحة المغتنين من فقر البيئة الحاضنة للثورة، هذه الطبقة ستشكل خطراً على سوريا في المرحلة المقبلة، بكونها ميليشيات تعمل لمصالحها وتنشر الفساد والجريمة، كل ذلك سيغير من تركيبة سوريا الاجتماعية والاقتصادية.

ويتساءل الخبير الاقتصادي ماذا بقي من سوريا ليحكمه الأسد؟ ويجيب أن النظام يعمل على إفراغ البلاد من معارضيه، ويريد شعباً على مقاسه، وخياره محسوم منذ البداية ولسان حاله يقول: "إما أنا أو الشعب".