"بطاقة التوبة" لمن تعفوا عنه "داعش" من رجال الشرطة والجيش بالعراق

"هذه هي المرة الثالثة التي أحضر فيها إلى مسجد جامع الصابرين (جنوب شرقي مدينة الموصل العراقية) لأعلن توبتي والحصول على بطاقة التوبة".. بهذه الكلمات بدأ الشرطي العراقي، أحمد العباسي، سرد معاناته للحصول على "بطاقة التوبة" من قبل "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) للعفو عنه وعدم المساس به.

وأضاف العباسي، وهو شرطي تابع لمديرية شرطة محافظة نينوى (شمال)، ومركزها الموصل، لمراسل الأناضول: "كما ترى يقف المئات من أفراد الجيش والشرطة بالزي المدني أمام المسجد للحصول على بطاقة التوبة التي أعلن عنها تنظيم داعش للإعفاء عنا وعدم قتلنا".

ومضى قائلا: "بعد سقوط الموصل، أعلنت الدولة الإسلامية الإعفاء عن أفراد الجيش والشرطة وعدم المساس بهم شريطة إعلان التوبة والحصول على ما يسمى بطاقة التوبة التي تصدرها الهيئة الشرعية للدولة الإسلامية".

وخرجت الموصل عن سيطرة حكومة رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته، نوري المالكي (شيعي)، فجر الثلاثاء قبل الماضي، بعد سيطرة مجموعات سنية يتصدرها تنظيم "داعش"، على ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد، وانسحاب الجيش والشرطة منها.

وبينما كان خارجا من جامع الصابرين، في حي الوحدة، بعد أن أنهى إجراءات التوبة، قال قاسم أحمد، وهو ضابط في الجيش العراقي برتبة ملازم، إن "الإجراءات لم تكن علنية.. وهي روتينية يتبعها أفراد الدولة الإسلامية داخل الجامع".

وأضاف الضابط العراقي، في حديث مع وكالة الأناضول: "في المرحلة الأولى التقيت في أحد الغرف شخصا يرتدي لثاما على وجهه، واستفسر مني عن بعض المعلومات الشخصية، والوحدة التي أعمل فيها، ثم انتقلت للغرفة الثانية، وواجهت استفسارات أخرى توثق على استمارة خاصة تتصدرها صورة شخصية لي جلبتها معي".

وتابع: "المعلومات التي جمعت مني هي عن اسمي ورقم هاتفي وعنوان سكني وعملي، ثم ينتهي الأمر بسحب هويتي العسكرية وتسليمي استمارة مكتوب عليها بطاقة التوبة موقعة من قبل الهيئة الشرعية".

وختم أحمد بقوله: "هناك قاضٍ للدولة الإسلامية رأيته وهو يحاور أحد الموظفين حين حضر للتوبة، وأبلغه بأن التوبة فقط لأفراد الجيش والشرطة".

وخلال الأسبوع الماضي، سقطت عدة مدن في شمالي العراق، في مقدمتها الموصل، مركز محافظة نينوى، وتكريت، مركز محافظة صلاح الدين، في أيدى مجموعات سنية مسلحة، يتصدرها تنظيم "داعش"، بعد انسحاب قوات الجيش، في تحركات تعتبرها قيادات عشائرية سنية "ثورة شعبية سنية ضد حكومة ظلم وطائفية حكومة (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) المالكي الشيعية"، فيما تردد السلطات أنها "هجمات من جماعات إرهابية".