"داعش" تتهم تركيا بقطع المياه وتحذّر من تداعيات انخفاض المنسوب في بحيرة سد الفرات

نشرت الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" تقريراً مزوداً بالصور، تتهم فيه الحكومة التركية بقطع المياه عن "ولايات الشام"، وتوضح فيه مؤشرات تراجع منسوب المياه في بحيرة الفرات، وتأثير ذلك على السكان في المناطق الواقعة على النهر.

ويبدأ التقرير بلمحة عن سد الفرات وبحيرته المتواجدة في "ولاية الرقة" الخاضعة حالياً لسيطرة تنظيم الدولة، وعن مشاريع الري والزراعة المُعتمدة عليه.

وتُقدَّر المساحة الزراعية التي تشرب من هذه البحيرة، حسب التقرير، بحوالي مائتي ألف هكتار، وتعتمد على البحيرة أيضاً مشاريع الشرب في "ولاية الرقة وولاية حلب" وغيرها من المناطق التي يعتمد سكانها بالدرجة الأولى على نهر الفرات.

ويضيف التقرير إن "البحيرة والسد المقام عليها مهمان جدا لتوفير مياه الري والشرب والطاقة الكهربائية لملايين الناس، فقد زادت ساعات انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقصان واردات المياه القادمة من تركيا ففي أغلب المناطق لا تكاد تصلهم الكهرباء أكثر من ساعتين في اليوم، كما أدى قطع "الحكومة التركية" للماء إلى زيادة ساعات قطع مياه الشرب، ولدينا الآن حوالي ثلاثين قرية يعانون من العطش مثل (قرية جعبر، وريف جعبر، وقرية الرميلة، وقرية جب عزيز، وقرية مطلة) وغيرها من القرى التي تسبب انحسار نهر الفرات في خروج المضخات التي تمدها بالمياه خارج الخدمة".

وختم التقرير: "شهدت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية جفافا شديدا بسبب توقف مضخات الري، وان استمرار الحكومة التركية بمنع الماء من الدخول إلى أرض الشام سيسبب كارثة مستقبلية يعاني منها السكان في الشام والعراق".

التقرير مزوّد بعدد من الصور لسد الفرات وبحيرته، تُظهر انخفاض منسوب المياه 6 أمتار بسبب "قطع المياه من جانب الحكومة التركية".

وكانت حكومة النظام بدمشق قللت من مخاطر تراجع منسوب المياه في الفرات، فيما أطلق ناشطون ناقوس الخطر مهددين من كارثة تنتظر منطقة الجزيرة السورية بسبب تراجع غير مسبوق في منسوب مياه بحيرة "الأسد" المُقامة خلف سد الفرات. واختلف المختصون بين من حمّل الحكومة التركية المسؤولية، وبين من تحدث عن هدر وإدارة غير حكيمة لموارد المياه من جانب المُشرفين على الموارد المائية في المنطقة.