استطلاع: الإسبان يريدون أن يلعب ملكهم الجديد دورا أكبر في السياسة

أظهر استطلاع للرأي اليوم الأحد أن معظم الإسبان يريدون من ملكهم الجديد فيليبي السادس لعب دور أكبر في السياسة، وأن يساهم في مد الجسور بين الأحزاب والمناطق التي تعاني من خلافات في البلاد.

وحاول النظام الملكي في إسبانيا البقاء خارج الخصومات بين الفصائل المختلفة في السنوات الأخيرة، رغم أن كثيرين يعترفون بالفضل لوالد فيليبي (الملك السابق خوان كارلوس) في انتقال البلاد السلس إلى الديمقراطية في السبعينيات بعد النظام الدكتاتوري بقيادة فرانشيسكو فرانكو.

وذكر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن ثلاثة أرباع الإسبان يعتقدون أن فيليبي الذي أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي، بعد تنازل والده له عن العرش، يجب أن يعمل بنفسه على حث الأحزاب على الاتفاق لحل مشاكل إسبانيا في حالة فشل الساسة في ذلك.

وتتفق نتائج الإستطلاع مع غضب شعبي واسع بشأن الخلافات السياسية بين حزب الشعب الحاكم المحافظ وحزب العمال الإشتراكي وهو حزب المعارضة الرئيس، وذلك خلال مناقشات في الآونة الأخيرة لتشريعات تتيح زيادة الشفافية ومحاربة الفساد.

ونتيجة لزيادة الشعور الإنفصالي في كتالونيا خسرت أكبر الأحزاب السياسية الكثير من الأصوات في المنطقة الغنية وخارجها. كما انهار الحوار تقريبا بين الأحزاب في كتالونيا ونظيرتها في مدريد.

الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "متروسكوبيا" لصحيفة "إل باييس" وشارك فيه 600 شخص، وجد أن 91 في المئة يعتقدون أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الاتفاقات السياسية لحل مشاكل إسبانيا. وقال 75 في المئة إنهم سيساندون أي مساع للملك الجديد للتوصل إلى اتفاقات من هذا النوع.

وفي استطلاع آخر نشرته صحيفة "لافانجارديا" ومقرها برشلونة، عبر معظم الإسبان عن استمرار تأييدهم للملكية البرلمانية وليس النظام الجمهوري.

وأظهرت الاستطلاعات أن فيليبي يتمتع بشعبية أكبر من والده خوان كارلوس الذي تنازل عن العرش أوائل الشهر الحالي، بعد سلسلة فضائح أدت إلى انخفاض التأييد الشعبي.

وأشعلت مسألة انتقال العرش جدلا حول حدود الدور الدستوري للملك، وسط حاجة للتغيير بعدما شهدت البلاد سلسلة من قضايا الفساد ووسط تراجع المساواة الاجتماعية، فضلا عن الدعم المتزايد للنزعة القومية الكتالونية قبل استفتاء مقرر في المنطقة.

الاستطلاع الذي نشرته "لا فانجارديا" على عينة من ألف شخص بينهم 200 من إقليم كتالونيا، وجد أن الدعم للنظام الملكي يبلغ 52 في المئة تقريبا.

وكانت الاستطلاعات خلال العقد الماضي تظهر بشكل عام ارتفاعا في نسبة الداعمين لقيام نظام جمهوري، وخصوصا في الفئة تحت سن الأربعين عاما.