تونس سترفع رواتب نحو 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص 6%

 قال اتحاد الصناعة والتجارة اليوم الاثنين إنه سيوقع اتفاقا مع اتحاد الشغل والحكومة التونسية لزيادة أجور حوالي 1.5 مليون عامل بنسبة 6 بالمئة في القطاع الخاص في خطوة قد تخفف التوتر الاجتماعي أشهر قبل اجراء انتخابات.

وقال خليل الغرياني عضو اتحاد الصناعة والتجارة إنه سيتم اليوم توقيع اتفاقية بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والحكومة تقصي بزيادة الأجور ستة بالمئة لموظفي القطاع الخاص.

واضاف أن الزيادة ستشمل حوالي 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص.

واخر زيادة في أجور القطاع الخاص كانت في عام 2012.

وقال الغرياني إن الظروف لا تسمح بالزيادة بحكم الصعوبات الاقتصادية للمؤسسات وتراجع النمو لكنه اضاف ان رفع الأجور يستهدف التضامن مع العاملين في القطاع الخاص. ومن المتوقع ان يصل عجز الميزانية خلال نهاية العام الحالي بين 7.5 و 8 بالمئة بينما تتوقع الحكومة ان ينمو الاقتصاد بحوالي ثلاثة بالمئة. ومنذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاثة سنوات تفاقمت الاضرابات مما دفع بنحو 200 مؤسسة محلية وأجنبية لمغادرة البلاد. ومن شأن الزيادة تخفيف الضغط على الحكومة وخفض التوتر الاجتماعي بينما تستعد البلاد للانتخابات بنهاية العام الحالي. ومن المتوقع امضاء الاتفاقية اليوم في مكتب رئيس الوزراء.