توحيد القضاء في الغوطة

وقّعت كبرى الفصائل العسكرية في الغوطة على بيان توحيد القضاء في مجلس من 5 أعضاء، تحت مسمى "مجلس القضاء الموحد.

الاتفاق وقّع عليه 17 فصيلا، أبرزها: جيش الإسلام، أجناد الشام، فيلق الرحمن، جبهة النصرة، ونص على توحيد القضاء في الغوطة الشرقية مفوضة مجلسا خماسيا يرأسه الشيخ عبد العزيز عيون، وينوب عنه الشيخ زين العابدين بن الحسين، وبعضوية: الشيخ أنور الشيخ بزينة، الشيخ خالد طفور، الشيخ بلال عّواد عبد الرزاق خريسات.

واحتوى الاتفاق على 13 شرطا، منها أن التفويض يكون للمؤسسة القضائية، وليس لأشخاص القضاة، وأن مهمة المجلس تتجسد في الفصل بالخصومات وحل النزاعات، مع إلزام القاضي العام بالشورى في مجلس القضاء، والتزامه بعدم مخالفة إجماعهم.

ومن أبرز شروط الاتفاق النص على أن "مجلس القضاء جهة مستقلة في عملها عن أي جهة عسكرية أو مدينة أو سياسية، وليست حاكمة"، أي إن "مجلس القضاء لايتدخل في قضايا الحكم والسياسة ".

أما البند الأكثر تميزا فقضى بأنه "لا يحق للفصائل العسكرية اعتقال مدنيين، إلا بمذكرة اعتقال قضائية"، ما يعني سد باب واسع من أبواب الاحتجاج التي كانت تفتح بين الحين والآخر، بسبب قيام بعض التشكيلات أو أفرادها بممارسة مهام التوقيف وإصدار الأحكام دون وجود تفويض قانوني أو شرعي لها بذلك.

أما فيما يخص العسكريين، فنص الاتفاق على أنه "يحق للتشكيلات العسكرية طلب مذكرة اعتقال بحق أي شخص في القضايا الأمنية مع التحفظ على هذه القضايا و الحفاظ على سريتها من القضاء والعسكريين نظراً لحساسيتها".

ويتكون مجلس القضاء الموحد من اندماج الهيئة القضائية العامة والمجلس القضائي في الغوطة الشرقية.