تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 6.2% في الربع/1

أظهرت بيانات يوم الاثنين تعافي نمو الاقتصاد في قطر ليسجل 6.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بعد تباطؤ في الربع الأخير من 2013 حيث ساعد نمو في خانة العشرات لأنشطة البناء على إبطال مفعول التراجع بقطاع النفط والغاز.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمئة في الربع السابق - وهي قراءة معدلة بالخفض - نظرا للهبوط الحاد في قطاع النفط والغاز الذي يشكل ما يزيد على نصف الاقتصاد البالغ 202 مليار دولار. وواصلت قطاعات أخرى نموها السريع.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء "يعود النمو المرتفع في الربع الأول من 2014 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتشييد والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقا مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 9.2 في المئة."

وساهم التوسع في منشآت الغاز القطرية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مرتفع للغاية بلغ 17 بالمئة في المتوسط سنويا بين 2006 و2011 لكن الاقتصاد تباطأ إلى 6.2 بالمئة في 2012 مع انتهاء التوسع في قطاع الغاز وتباطؤ إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة. وزاد النمو قليلا إلى 6.5 بالمئة العام الماضي.

وعلى أساس فصلي تسارع نمو الناتج الاقتصادي لقطر عضو منظمة أوبك إلى 2.3 بالمئة في الربع الأول من العام من نمو هزيل بلغ 0.6 بالمئة في الربع الأخير من 2013 بحسب البيانات.

وأظهرت التقديرات المبدئية أن نشاط قطاع البناء قفز 19.6 بالمئة عن العام الماضي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار متسارعا من زيادة قدرها 13.6 بالمئة في العام الماضي بأكمله وارتفاع بلغ 12.9 بالمئة في العام السابق.

في المقابل تفاقم تراجع قطاع النفط والغاز إلى 1.2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 1.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن تراجع إنتاج النفط الخام واستقرار الطاقة القصوى لإنتاج الغاز يفسر بشكل أساسي الهبوط في هذا القطاع.

ومن المرجح أن يظل نمو القطاعات غير النفطية قويا هذا العام حيث يخطط أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لإنفاق نحو 210 مليارات دولار على البنية التحتية ويتضمن ذلك إنشاء طرق وملاعب قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ليظل معدل النمو الإجمالي فوق الستة بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي رفعت الدوحة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 إلى 6.3 بالمئة من توقع سابق يبلغ 4.6 بالمئة وهو ما يتجاوز بكثير معدلات النمو في دول الخليج العربية المصدرة للنفط وعزت ذلك إلى قوة الطلب المحلي.

كان استطلاع لرويترز في ابريل/ نيسان أقل تفاؤلا إذ أفرز توقعات لمعدل نمو يبلغ 6.1 بالمئة هذا العام وستة بالمئة للعام القادم.