وفق مبدأ "منهم لله": محافظة دمشق ستضع لائحة للـ"التجار الفاسدين"

في الدول "الطبيعية"، يكون دور السلطات، عادةً، رقابيا وتنفيذيا معاً، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال، على دور "المحافظات والبلديات"، التي هي، من المفترض، تمتلك دوراً تنفيذياً. أو أنها على الأقل تمتلك القدرة على التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، في قضية ما، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وهو ما ينطبق على ظاهرة "الفساد" في التجارة، والذي يعني، ضمن ما يعني، البيع بأسعار مرتفعة للغاية، الاحتكار، بيع سلع فاسدة، أو متدنية النوعية والجودة...إلخ.

وما سبق من مظاهر للفساد، تخضع، في الظروف الطبيعية، وحسب المنطق السائد في كل دول العالم، للمحاسبة من جانب جهات رقابية وتنفيذية مُتخصصة. في الحالة السورية، يسمونها، وزارة التجارة الداخلية و"حماية المستهلك". ووضعنا الجزء الأخير من اسم الوزارة بين مزدوجتين، لأن الوزارة المذكورة، بريئة من هذه التسمية.

قد تكون مفاجأة من العيار الثقيل، لمن لم يؤثر "الصيام" على تركيزه، أن يتحدث مسؤول في محافظة دمشق عن وضع لائحة سوداء تتضمن أسماء التجار الفاسدين في دمشق.....والغاية من ذلك.....أن يتم نشر أسماء هؤلاء التجار على الملأ، كي يتعرف عليهم "المواطنون"، ويتجنبون التعامل معهم....!!

الغريب في الأمر، أنه في حال كانت جهة كـ "محافظة دمشق"، تعرف من هم "التجار الفاسدون" في العاصمة، أليس من المفترض أن تتخذ إجراءات عقابية بحقهم؟!....وإن لم يكن ذلك من صلاحياتها...أليس من المفترض أن تتواصل مع وزارة التجارة الداخلية و"حماية المستهلك"، حيث تُعد الأخيرة الجهة الرئيسية المعنية بالإشراف والرقابة على الأسواق، وأداء التجار فيها؟!

بكل الأحوال، يبدو أن نظام الأسد يتجرد من كل مهامه ومسؤولياته كسلطة حاكمة منذ بدء الثورة، فبعد أن تخلى عن مسؤولياته في حفظ الدم وحماية المواطنين، فكان هو الجهة الرئيسية التي تسفك دماءهم، تتالت المسؤوليات التي تخلى عنها النظام، حتى لكأنه بات فقط، جهة تحصيل للضرائب، وتحكم في رقاب البشر، وسرقة لمقدرات البلد...وها قد وصل الأمر أخيراً إلى أن تُصدر جهة معنية لائحة بأسماء "تجار فاسدين"، وتطلب من المواطنين عدم التعامل معهم...!

ولله في خلقه شؤون...!!!

ترك تعليق

التعليق