سوريون يمضون رمضان بمواجهة حرارة الطقس والأسعار

يمضى السوريون هذه الأيام شهر رمضان الكريم، والذى يتطلب طقوسا معينة على موائد الإفطار، لاسيما بعد صيام طويل يقدر بـ16 ساعة، بمواجهة ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الأساسية.

وتبقى الإجراءات الحكومية "خجولة" إزاء هذه الارتفاعات، وغير محققة على أرض الواقع، وذلك مع استمرار الحرب التى تعصف بالبلاد منذ أكثر منذ نحو 3 ونصف ويترافق مع موجة ارتفاع حرارة الأسعار وحرارة الطقس التي تصل أحيانا إلى أكثر من 40 درجة في النهار.

يقول معتز، موظف في القطاع الخاص، إن "الأسعار ترتفع بشكل أوتوماتيكي للضعفين أو ثلاثة أضعاف خلال رمضان عند الباعة، وكأنما هذا الشهر موسم لهم".

وعن السلع التى طالها الارتفاع، يقول إن الفواكه والخضار واللحوم ارتفعت بشكل واضح، معتبرا أنه من غير المعقول أن يشتري موظف لا يتعدى راتبه 25 ألف (أي ما يعادل 120 دولارا) عدة أنواع من الفواكه، لاسيما أن الكيلو جرام من الصنف الواحد قد يتجاوز 250 ليرة.

بينما أوضحت أمينة، ربة منزل، أن الطبخة الواحدة لأسرة تتألف من أربعة أشخاص قد تصل تكلفتها إلى 1500 ليرة، (الدولار الأمريكى يتراوح بين 170 و18 ليرة سورية) الأمر الذي يرغم هذه الأسرة على طبخ سبعة أو ثمانية أصناف في الشهر الواحد.

ولفتت تغريد إلى أن رمضان خلال الأزمة أجبر الكثير من العوائل السورية على التقشف، حيث لم يعد بالإمكان شراء الحلويات لتناولها بعد وجبة الإفطار كما اعتادوا سابقا، لارتفاع أسعارها بشكل كبير، فالصنف الذي كانت تكلفة الكيلو الواحد منه 200 ليرة أصبح حاليا بـ 600 ليرة.

في مواجهة هذه الارتفاعات في شهر رمضان، توعدت الحكومة السورية التابعة للنظام باتخاذ إجراءات لمجابهتها، بدءا من محاولة توفير كافة السلع الأساسية وغير الأساسية في الأسواق، حرصا منها على عدم احتكار التجار أي منها، مرورا بتكثيف للدوريات لضبط الأسعار.

لكن هذه الإجراءات لم تنعكس بجدية على أرض الواقع، حيث بين بسام أن التجار اعتادوا على الانفلات الاقتصادي المصاحب للانفلات الأمني، ما أعطاهم الحرية بتسعير كافة السلع وفقا لهواهم ومكاسبهم، دون الرجوع لأى مرجعية أخلاقية كانت أم قانونية، فضلا عن ذلك تشهد سورية انقطاعا متكررا للكهرباء والمياه.