الشعار يخرج من قائمة العقوبات الأوروبية

ألغى القضاء الأوروبي الخميس العقوبات التي فرضت على وزير سوري سابق، معتبرا أن وضعه لا يكفي لإثبات تورطه في القمع الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي إن مجلس الدول الأعضاء للاتحاد “قلب بلا مسوغ قانوني دليل الإثبات عندما اعتبر أنه من الممكن أن يستنتج، بدون فحص دقيق وموضوعي لعناصر التبرئة” أن محمد نضال الشعار “كان ما زال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري بعد مغادرته الحكومة”.

وفي إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، أدرج اسم الشعار في 2011 على لائحة الأشخاص الممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي والذين جمدت ودائعهم.

وكان الشعار وزيرا للاقتصاد والتجارة من 14 نيسان/ابريل 2011 إلى 23 حزيران/ يونيو 2012.

وقالت المحكمة إن إدراج الشعار كان “قانونيا” بقدر ما كان أعضاء الحكومة يعتبرون “مسؤولين متضامنين مع سياسة القمع التي تتبعها الحكومة”.

وأضافت أنه بعد استقالته “من الممكن اعتبار أن الشعار ما زال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري شرط أن يكون هذا الافتراض قابلا للإثبات ومتكافئا ويحترم حقوق الدفاع″.

وأكد القضاة أن المجلس “لم يقدم مثل هذه العناصر مما جعله يقلب دليل الإثبات بلا مسوغ قانوني”.

وتابع إن “المجلس ارتكب بذلك خطأ تقييم عندما اعتبر أن إدراج اسم الشعار مبرر بوضعه كوزير اسبق فقط”.

وأشارت المحكمة إلى أن الشعار أدلى بتصريحين أكد فيهما أنه لم يمارس يوما مسؤوليات سياسية مهمة ولم يكن يوما عضواً في حزب البعث في سوريا وأنه عارض دائما استخدام العنف و”الحل الأمني”.

ترك تعليق

التعليق