حكومة الأسد تتراجع "مبدئياً" عن شرعنة وضع اليد على العقارات غير المسكونة

تراجعت حكومة الأسد عن قرار كان مُرتقباً بوضع اليد على العقارات التي هجرها أصحابها خلال أحداث الثورة في سوريا، بحجة "تأجيرها" للسكن لصالح عائلات سورية مُهجرة.

القرار الذي تم التراجع عنه، "لم يلقَ قبولاً من أحد"، حسب تصريحات رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قانون الإيجار، والذي كان قد صرّح بنيّة حكومة الأسد دراسة تعديل قانون الإيجارات، في محاولة للبحث عن حلول سكنية للمهجّرين، وبالتالي، "شرعنة" السماح للجهات الإدارية المحلية بوضع اليد "المؤقت" على العقارات التي هجرها أصحابها بسبب الأحداث في سوريا، وتأجيرها لعائلات مُهجّرة.

لكن الفكرة اصطدمت، حسب رئيس لجنة تعديل قانون الإيجار، كمال جنيات، "بنظام الدائرة الاجتماعية الملغى حالياً والدستور الذي يحمي الملكية الشخصية، وبالتالي ما تم هو مناقشة هذه الفكرة فقط لكنها لم تعتمد ولن تخضع للدراسة كونها لم تلق قبولاً من أحد”.

ولم يوضح جنيات، من هي الجهات التي لم توافق على الفكرة؟!...لكن مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق، نصوح النابلسي، أعاد اليوم، الثلاثاء في تصريحات لصحيفة "الثورة" الخاضعة للأسد، التأكيد على أن ما "يُشاع حول نية المحافظة استملاك أو مصادرة أي من العقارات غير المسكونة لا أساس له من الصحة، نافياً ما تم تداوله بين العامة وبعض المواقع الإلكترونية حول تحويل بعض تلك العقارات لمسكن للمهجرين أو تحويلها لمراكز إيواء".

وأكد النابلسي على عدم المساس بأي من العقارات غير المسكونة إن كان أصحابها متواجدين في سوريا أو خارجها، مشيراً إلى أن المحافظة تقوم هذه الأيام بدراسة تعديل قانون الإيجار و"لكن لم يكن على جدول الأعمال المقرر للتعديلات المقترحة، ولن يكون هناك بند يدعو للتصرف أو المساس بالعقارات غير المسكونة”.

وشدد على أن الدستور حفظ حق الملكية، و”محافظة دمشق” إحدى جهات الإدارة المحلية في سورية تلتزم مواد الدستور ومنها حماية ملكية الأفراد لجهة العقارات السكنية.

يُذكر أن تصريحات كمال جنيات، رئيس لجنة تعديل قانون الإيجار، والذي طرح على الملأ فكرة تأجير العقارات المهجورة لصالح جهات إدارية محلية، كانت قد أثارت الكثير من اللغط، وأشاعت فكرة مفادها أن نظام الأسد بصدد الاستيلاء، بصورة قانونية، على أملاك المُهجّرين خارج البلاد.

ولم يتضح بعد ملابسات التراجع عن النيّة آنفة التفصيل، وأسباب هذه "الهبة" العكسية لدى مسؤولي المؤسسات الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، والتركيز المفاجئ على رفض "الاستيلاء" على الملكية الشخصية.

ترك تعليق

التعليق