أسعار الكهرباء على التوتر العالي

قررت حكومة النظام رفع أسعار الكهرباء، وذلك بعد أن تتالت قرارات رفع الأسعار بدءاً من رفع سعر الخبز والطحين التمويني، وانتهاءً بأسعار المياه التي ارتفعت بنسبة 100 %.

ورغم التصريحات السابقة لمسؤولي النظام بأن الزيادات لن تطول الاستهلاك المنزلي، لكن القرار خرج متضمناً شرائح الاستهلاك المنزلي والصناعي.

وتعد الكهرباء من حوامل الطاقة المدعومة، وشأنها شأن باقي المنتجات والسلع التي تنصل النظام الآن في دعمها بحجة ما يترتب على هذا الدعم من مبالغ تثقل كاهل الدولة.

وفي لعبة النظام الرقمية يتم احتساب دعم المنتجات المختلفة وفقاً لسعرها العالمي في الوقت الذي تعتبر الكهرباء مولدة محلياً، كما إنتاج النفط محلي، إلى جانب تحميل الدعم التكلفة العالية في الإنتاج والتي تعود أسبابها للهدر وسوء الإدارة.

القرار الجديد من المتوقع أن يكون له آثار شديدة السلبية على المواطن، لا سيما وأن لا أحد من الصناعيين سيدفع التكاليف الجديدة من أرباحه، إنما سيضيفها إلى التكاليف ويسقطها على أسعار المنتج لتعود بأسعارٍ مرتفعة على المستهلك النهائي.

أحد الصناعيين، فضل عدم ذكر اسمه، يؤكد أن النظام يكثر الحديث عن دعم الصناعة ويحاول استقطاب الصناعيين للعودة، وفي الوقت ذاته يتخذ قرارات "تطفيش" بحجة دعم موارد الخزينة.

ويشير الصناعي فعلياً إلى أن دعم الخزينة سيكون من جيوب المواطنين، لأن الصناعيين سيزيدون أسعار منتجاتهم، فالكهرباء عنصر أساسي في عملية الإنتاج، لكن بكل الأحوال، فإن الصناعي سيكون خاسرا لأن الأسعار المرتفعة ستجعل الناس تُحجم عن الشراء وبالتالي سيكون هناك كساد.

ويذكر الصناعي أن رفع أسعار الفيول والمازوت سبق وتسبب بإغلاق العديد من المصانع العاملة في سوريا، وهذا القرار سيكون أيضاً أحد العوامل التي ستؤدي لإغلاق العديد من المصانع، لعدم قدرتها على تغطية تكاليف الإنتاج.

من جهةٍ ثانية ينوه الصناعي إلى أنه في السابق كان يمكن التعامل مع هذه القرارات وتغطيتها بفضل عمليات التصدير، لكن مع توقف التصدير أصبح كامل الإنتاج موجهاً للسوق المحلية، وفي الغلاء ستحاول الناس أن تحدد أولوياتها، لا سيما مع تراجع الوضع المعيشي وتدهور قوة الليرة الشرائية.

قرارات الحكومة المتتالية في رفع الأسعار وتنصلها بشكل شبه نهائي من مسألة الدعم، سيؤدي إلى مزيدٍ من اللارتفاعات في الأسعار وتدهورٍ في القوة الشرائية، وسقوط مزيدٍ من الشرائح إلى دوائر الفقر العليا والدنيا، وإذا كانت نسبة الفقراء اليوم هي 75 %، فلن يتأخر الوقت لتصبح النسبة 90 %، مقابل 10 % فقط هي طبقة الأغنياء وهي الطبقة المستفيدة ضمن النظام نفسه.