قانون أمريكي يتيح معاقبة المصارف الممولة لحزب الله

تبنى مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بالإجماع اقتراح قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تمول حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.

ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ من دون تحديد موعد لذلك.

ويهدف اقتراح القانون إلى استبعاد حزب الله من النظام المالي الدولي، وخصوصا اللبناني، عبر السماح بفرض عقوبات أميركية على المؤسسات والبنوك المركزية التي تضطلع بدور الوسيط في مبادلات لمصلحة حزب الله، وخصوصا عبر أنشطة تبييض الأموال. وفي حال كهذه، سيحظر على هذه المؤسسات الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وأوضح النائب الديموقراطي "اليوت انغل" الثلاثاء أن الهدف هو "شل" حزب الله على غرار العقوبات التي فرضت على إيران.

ويدعو جانب آخر من الاقتراح الرئيس الأميركي إلى أن يصنف حزب الله رسميا كتنظيم يمارس تهريب المخدرات.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمتها للتنظيمات الإرهابية العام 1995، فيما اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة العام 2013.

وإذا كان هذا القانون يهدف إلى توسيع العقوبات الأميركية في القطاع المالي، فان واشنطن فرضت في الاعوام الاخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.

ففي العاشر من تموز/يوليو، ادرجت وزارة الخزانة على لائحتها السوداء مجموعة "ستارز غروب هولدنغ" التي مقرها في بيروت والمتهمة بمساعدة التنظيم اللبناني في حيازة معدات عسكرية.

وفي نيسان/ابريل 2013، اتهمت الولايات المتحدة شركتين لبنانيتين لتحويل الأموال بالضلوع في شبكة لتهريب المخدرات مرتبطة بحزب الله.

وفي شباط/فبراير 2011، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك اللبناني الكندي متهمة إياه بتبييض مئات ملايين الدولارات مصدرها شبكة لتهريب المخدرات. ومذذاك، تمت تصفية هذا البنك الذي سدد 102 مليون دولار للسلطات الاميركية في حزيران/يونيو 2013 لتجنب الملاحقات.