النظام يحمّل المواطنين مسؤولية الكارثة المائية.. ويحلها برفع فاتورة المياه المنزلي

في وقت تدق فيه أزمة المياه في سوريا ناقوس الخطر معلنة عن كارثة مائية يمكن أن تعيشها البلاد، ينشغل النظام بإلقاء اللوم على المواطن، وتحميله عبء هذه الكارثة المائية التي شاركت فيها عوامل طبيعية من شح لمياه الامطار، وعوامل أخرى تتعلق بسوء إدارة النظام لهذه الثروة.

واستبدلت حكومة النظام تركيزها في إيجاد الحلول لإخراج البلاد من هذه الأزمة، للبحث عن حجج تبرر قرارها المتعلق بزيادة سعر شرائح المياه الخاصة بالاستهلاك المنزلي، وكأن فاتورة المواطن اليومية تحتمل عبئاً مالياً إضافياً.

حيث أعلنت حكومة النظام على لسان مدير مؤسسة المياه بدمشق وريفها بأن قرار رفع سعر المياه للاستهلاك المنزلي إنما يهدف لترشيد الاستهلاك والحد من الهدر، وبالتالي فإن أسبابه تتعلق بتقصير المواطنين بتسديد فواتير المياه.

ولم يتوانَ النظام بأبواقه عن تحميل المواطن السوري هذه الأزمة، حيث جعل أسبابها هي عدم إقدام شريحة من المواطنين على دفع الفواتير في وقت تعاني فيه دمشق وريفها من انقطاعات متكررة في مياه الشرب تصل إلى أيام متواصلة في بعض الأحيان، حيث أشار مدير مؤسسة المياه إلى أن هناك 6 مليارات ونصف كمستحقات فواتير للمياه غير مدفوعة القيمة إلى الآن منذ 3 سنوات، مشيراً إلى أن استهلاك الدوائر الرسمية في دمشق لوحدها من المياه كل شهر وليس بالدورة 2 مليون متر مكعب، بينما هو يجب ألا يتعدى 800 ألف متر مكعب.

وحسب كلام المسؤول الحكومي، فإن التهمة تلبس المواطن من رأسه إلى أسفل قدميه، وبالتالي فإن الحل إنما يتلخص برفع فاتورة المياه، متناسياً هنا بأن التقصير في دفع الفواتير إنما بدأ من دوائر الدولة نفسها التي تستهلك أكثر من مستحقاتها حسب كلامه وأرقامه.

وعلى اعتبار أن حكومة النظام تلعب دور المتوازن، وتضع إصبعها على الجرح مباشرة!! اتهم المسؤول الحكومي في تصريحه أن منطقة مزة 86 أكثر منطقة سكنية بدمشق تهدر المياه، ولا يلتزم سكانها بالفواتير، وهنا من المعلوم بأن مزة 86 تضم أكبر شريحة من الشبيحة والمؤيدين للنظام، وبالتالي فقد واجه النظام عجزه عن دفع مؤيديه للالتزام بقراراته، بجعل الشرائح الأخرى من المجتمع تدفع ضريبة وفواتير عن أزلامه ورجالاته التي لن تدفع أيه مستحقات للدولة سواءً رفعت الحكومة السعر أم لن ترفعه.

وأخيراً لم ينسَ المسؤول الحكومي في النظام أن يطمئن المواطن بأن فاتورته لن تتجاوز 500 ل.س، مبيناً أن ارتفاع السعر شمل 80% من الشرائح، ومقدار الزيادة على الفاتورة ليس كبيراً -حسب تعبيره- فالمستهلك المنزلي لن تتجاوز فاتورته 500 ليرة، متناسياً أن هذا المبلغ يعتبر كبيراً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد.