مصدر لـ "اقتصاد": تركيا مُلزمة بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها

أكد أحد العاملين في مركز "الأمنيات" في مدينة اسطنبول لـ "اقتصاد"، أن سبب إيقاف منح السوريين إقامات في تركيا، هو الاتفاق الأوروبي التركي، الذي وُقع مؤخراً، والقاضي بأنه بدءا من 1 إيلول 2014 سيُعلن ارتباط مركز معلومات الهجرة الأوروبي الموحد مع مركز الهجرة التركي، ويتضمن الارتباط إلغاء الإقامة "الاستثنائية" التي كان يحصل عليها السوريون، لتحل مكانها إقامة "إنسانية" مدتها عام يحق لهم العمل بموجبها.

ويتضمن الاتفاق حسب موظف الأمنيات، نقل جميع أضابير إقامات السوريين إلى مركز الهجرة، حيث سيبصمون هناك عوضاً عن البصم في مركز الأمنيات، لتُرسل معلومات بصماتهم مباشرةً إلى مركز معلومات الهجرة الأوروبي الموحد، وبموجب ذلك فإن أي سوري يطلب اللجوء بطريقة غير شرعية في أوروبا سيتم التأكد من عدم وجود بصمته في مركز الهجرة التركي، وإن وجدت له بصمات في تركيا سيتم التحفظ عليه في أوروبا مدة ثلاث سنوات، وتُلزم تركيا بعدها بإعادته إلى أراضيها.

كما أشار موظف الأمنيات أنه بمقابل هذا الاتفاق، يحق للمواطنين الأتراك السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات بلا فيزا.