حكومة دمشق تطرح مشاريع استثمارية فى بيئة "طاردة للاستثمار"

الاستثمار جبان ويبحث دائما عن الأمن والأمان وفرص الربح، هذه المعادلة معروفة لدى رجال المال والأعمال والمستثمرين، ولكن يبدو أن الوضع مختلف فى سوريا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب والاقتتال والخراب والدمار، وبدون معرفة نهاية هذا النفق المظلم، تعلن الحكومة عن سلسلة مشاريع استثمارية فى قطاعات الصناعة والزراعة والبناء والسياحة، فضلا" عن التجارة خصوصا" لجهة تطوير المناطق الحرة، وذلك على الرغم من هذه الأجواء الطاردة للاستثمار والمستثمرين.

ولا شك فى أن البيئة الطاردة للاستثمار لم تقتصر على المستثمرين العرب والاجانب، بل شملت أيضا السوريين الذين نقلوا استثمارات تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار إلى البلدان المجاورة وأقاموا فيها مؤسسات صناعية وسياحية ومالية وتجارية.

وأكدت سلسلة تقارير لمؤسسات إقليمية ودولية وعدد من الخبراء، أن الاقتصاد السورى انكمش بنسبة أكثر من 40 % (صندوق النقد الدولى) منذ بداية الثورة فى مطلع (مارس) 2011، وقد تحول إلى "اقتصاد حرب"، حيث الأولوية لتأمين المواد الأساسية من الغذاء والوقود، فى ظل اتساع أعمال السرقة والخطف والقتل.

وبلغة المؤشرات الدولية، لوحظ أن سوريا انحدرت إلى المرتبه قبل الأخيرة فى مؤشر مخاطر الاستثمار فى العالم (جيبوتى الأخيرة)، وتراجع ترتيبها فى "مؤشر حرية الاستثمار" من الرقم 40 عام2009 إلى الرقم 10 عام 2013، أى بمعدل انخفاض سنوى 14 % ويعود، السبب إلى:

أولا": الاضطرابات السياسية والأمنية التى تتعرض لها سوريا، وأدت إلى تدهور حرية الاقتصاد بشكل عام والاستثمار بشكل خاص.

ثانيا": ممارسات الحكم واستئثاره بالسلطة السياسية والاقتصادية، وارتباط معظم الاستثمارات المحلية الكبيرة بالعائلة الحاكمة والدائرة المستفيدة منها، حيث يحصل هؤلاء على التراخيص والإعفاءات والأولويات فى استثمار المشاريع.

ثالثا": تدخل السياسة بالاستثمار خصوصا لجهة فرض القيود المحبطة للمستثمرين، مثل تحويل الأرباح أو الرواتب إلى البلد الأم، إضافة إلى البنية التحتية الضعيفة، والعديد من المشاكل المتعلقة بالتخطيط أو التنظيم.