ذهب مزوّر يجتاح أسواق دمشق

أقرّ أحد الشخصيات الاقتصادية الموالية للنظام بظاهرة جديدة من ظواهر الانفلات الأمني الناجم عن انشغال قوات الأمن والجيش "الأسدية" بحربها الشعواء على السوريين، وهي ظاهرة "الذهب المزوّر".

وفي سابقة من نوعها، أقرّ رئيس "حمعية الصاغة والمجوهرات بدمشق"، غسان جزماتي، الموالي لنظام الأسد، بأن "الجهات المختصة" ألقت القبض على حوالي 50 شخصاً يعملون في تصنيع الذهب المزوّر ويبيعونه على أنه ذهب صافِ.

ولطالما كانت سوق الصاغة بدمشق معروفة بانضباطها وبموثوقية أداء معظم العاملين فيها، لكن انشغال أجهزة الأمن بالحرب على الشعب الثائر، زاد من مظاهر الانفلات الأمني والتي ظهرت تداعياتها في الكثير من القطاعات الاقتصادية، منها ظاهرة تزوير الوثائق العقارية التي تُبت المُلكية، ومنها، موضوع مادتنا، ظاهرة الذهب المُزوّر.

ولجأ الكثير من السوريين في السنتين الأخيرتين إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً يمكن لهم من خلاله أن يحفظوا قيم أموالهم، بعد تدهور الليرة السورية.

جزماتي، الذي أقرّ بهذه الظاهرة، أرجعها إلى حالات فردية لتجّار قادمين من "محافظات أخرى نتيجة الوضع غير الآمن كحلب وحمص"، محملّاً، بصورة غير مباشرة، فئات محددة من السوريين ينتسبون لمناطق يغلب عليها حواضن الحراك الثوري، مسؤولية نشوء وتطور ظاهرة "الذهب المزوّر"، في تشويه جديد مُتعمد لأنصار الثورة.

وحسب جزماتي فإن التجار الذين أُلقي القبض عليهم بتهمة تزوير الذهب غير مسجلين بجمعية الصاغة، التي يرأسها، وهم ليسوا من تجار السوق الأساسيين، حسب تصريحاته التي تناقلتها عدة مواقع إلكترونية موالية.

وقال جزماتي “إن هؤلاء التجار أحضروا معهم أجهزة مسروقة لصب الذهب وفتحوا محالات لبيع الذهب، وقاموا ببيع ذهب مغشوش ومزور عن طريق فواتير وهمية دون أن تحمل ختم الجمعية”.

جزماتي أقرّ بضبط 50 مزوّراً للذهب، مما يعني أن سوق الذهب بدمشق تتعرض لاجتياح الذهب المزوّر. لكن جزماتي لم يتحدث عن مسؤولية جمعيته التي تُدير سوق الذهب بسوريا، أو عن مسؤولية الأجهزة الأمنية المُختصة، في انتشار هذه الظاهرة غير المسبوقة في سوق الذهب السورية!
وإذا كانت "الجهات المُختصة" قد ألقت القبض على 50 مزوّراً، فكم يبلغ عدد المزوّرين الذين لم تصل إليهم بعد قبضة "الجهات المُختصة" التي تشغلها الكثير من المهام المُتعلقة بملاحقة السوريين وعدّ أنفاسهم حفاظاً على كرسي الأسد والزمرة المحيطة به!