روسيا وايران ستناقشان عقدا تجاريا حول النفط مقابل سلع

اتفقت روسيا وإيران على إجراء مباحثات الشهر المقبل بشأن عقد ينص على تصدير طهران اثنين في المئة من إنتاجها السنوي من النفط إلى موسكو مقابل استيرادها لسلع روسية.

والعقد الحالي لا يشكل أكثر من عشر حجم الاتفاق الذي بحثه الحليفان العام الماضي، ويبدو أنه يهدف إلى حماية روسيا من المزيد من الخطوات العقابية ضدها من قبل الولايات المتحدة لانتهاكها العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وقالت وزارة الطاقة الروسية الثلاثاء إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وفد إيراني تفتح الطريق أمام محادثات حول هذا العقد تبدأ في التاسع من أيلول/سبتمبر في طهران.

ويتعلق الاتفاق ومدته خمس سنوات أيضا "ببناء وإعادة بناء قدرات توليد الطاقة (في إيران) وبتطوير شبكة البنية التحتية للتزود بالكهرباء فضلا عن قطاعات النفط والغاز".

كما تأمل روسيا في تزويد إيران بالسيارات والمعدات والسلع المصنعة والزراعية.

وقالت وسائل إعلام روسية وغربية إن الاتفاق ينص على تصدير إيران لكميات تصل إلى 500 ألف برميل نفط يوميا (25 مليون طن سنويا).

لكن صحيفة "كومرسانت" اليومية الروسية نقلت عن مصادر إن المباحثات تركز الآن على شراء روسيا سبعين ألف برميل نفط يوميا من إيران وهو جزء صغير جدا من إنتاج إيران النفطي الذي بلغ 3,2 مليون برميل يوميا وفق إدارة بيانات الطاقة الأميركية.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا ستحصل على النفط الإيراني "بتخفيض محدود" في السعر المرجعي لبرميل البرنت.

وأضافت الصحيفة أن روسيا تأمل في تفادي العقوبات الأميركية عبر إجراء عملية الشراء عن طريق شركة تجارية جديدة تسيطر عليها الدولة.

ومن المتوقع أن يضع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني اللمسات الأخيرة على العقد على هامش قمة إقليمية في طاجيكستان في 11 أيلول/سبتمبر وفي مدينة "أستراخان" الروسية في 29 من الشهر ذاته.

وأكد مسؤولون روس أن تلك الاتفاقيات لا تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي.

وأعرب البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير عن "قلقه العميق" إزاء الشائعات المحيطة باتفاق روسي مع إيران لأن الكميات التي تخضع للمباحثات من شأنها أن تزيد صادرات النفط الإيراني بحوالي 50 بالمئة.